قرر مجلس جامعة الدول العربية فى ختام دورته ال144، برئاسة الإمارات، استمرار بعثات الجامعة العربية فى عواصم الدول الدائمة العضوية فى مجلس الأمن (واشنطن، موسكو، بكين، باريس، لندن)، وفى مقرات المنظمات الدولية والإقليمية (نيويورك، جنيف، بروكسل، أديس أبابا، فيينا). كما ناقش المجلس فى قراره حول "مكاتب ومراكز جامعة الدول العربية فى الخارج"، نقل مهام وموظفى المكتب الرئيسى للمقاطعة ومركز الدراسات المائية والأمن المائى العربى فى دمشق على الفور إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وقرر إنهاء مكتب مالطا، واستمرار مكتبى الجامعة فى الصومال وجوبا لمدة سنة على أن يعاد النظر فى استمرار هذين المكتبين فى الدورة القادمة لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى، وعدم استمرار مكاتب ومراكز الجامعة فى أى دولة عربية باستثناء مركز تونس. يأتى ذلك تنفيذًا لتوصيات ومقترحات اللجنة المستقلة لإصلاح وتطوير الجامعة العربية برئاسة الأخضر الإبراهيمى الصادر فى يناير 2013، والذى أوصى بإعادة النظر فى بعثات الجامعة بالخارج من حيث عددها ودورها ونوعية العاملين بها وطريقة تعيينهم من خلال تقليص عددها بحيث تتركز المكاتب الكبيرة فى العواصم التى تستقبل مقار لمنظمات إقليمية ودولية ذات صلة بعمل الجامعة إضافة إلى عدد محدود من العواصم الدولية المهمة. وجاء القرار أيضًا بعد الإطلاع على قرار قمة الكويت رقم 592 د.ع بتاريخ 26 مارس 2014، بشأن تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة عن جدوى وأوضاع بعثات ومراكز ومكاتب الجامعة فى الخارج، بهدف ترشيد عملها وتعزيز دورها وتطوير أدائها، وعرضها على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه لازمًا فى هذا الشأن.