حذر صندوق النقد الدولي الأربعاء من أن العجز المتزايد في ميزانية السعودية يمكن أن يؤدي إلى تآكل سريع في احتياطها المالي ما لم تتكيف مع تراجع أسعار النفط من خلال تبني مجموعة من الإصلاحات. ورأى الصندوق في تقرير بعد محادثات مع المسؤولين السعوديين انه "نظرا للانخفاض الواسع النطاق في أسعار النفط، يتزايد العجز المالي بشكل كبير حيث من المرجح أن يبقى مرتفعا على المدى المتوسط".
وأضاف أن هذا "العجز سيؤدي إلى تآكل سريع للأموال التي تم تجميعها طوال العقد الماضي".
وأكد صندوق النقد الدولي ضرورة أن تقر المملكة "تعديلات واسعة لسنوات مالية متعددة" لتحقيق التوازن في الميزانية.
وقال إن الإصلاحات يجب أن تتضمن كفاءة استخدام الطاقة وتعديلات شاملة في الأسعار، وتوسيع الإيرادات غير النفطية، ومراجعة النفقات الجارية وخفض فاتورة الرواتب الحكومية.
وتوقع التقرير أن يرتفع العجز في ميزانية السعودية إلى 19.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أو نحو 130 مليار دولار عام 2015.
واعتبر انه من المتوقع أن ينخفض العجز عام 2016 لكنه سيبقى مرتفعا في المدى المتوسط، ليبلغ نسبة 9,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، نحو 80 مليار دولار عام 2020.
وسبق للصندوق أن خفض بالفعل توقعات النمو الاقتصادي للمملكة إلى 2,8 في المائة العام الحالي و 2,4 في المائة عام 2016.
ويؤكد التقرير أن المملكة أبلغت الصندوق أنها تدرس إصلاحات في أسعار الطاقة للمستخدمين التجاريين والصناعيين.
وشكلت تكلفة دعم الطاقة 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي أو قرابة 60 مليار دولار، وفقا لصندوق النقد الدولي.
فخفض الدعم على أسعار البنزين والديزل في السعودية، وهي بين الأدنى في العالم، لتوازي مثيلاتها في الخليج من شأنه أن يوفر مبلغ 17 مليار دولار العام الحالي.
وقد أعلن وزير المالية السعودي إبراهيم العساف الأحد أن الحكومة تؤجل مشاريع لخفض النفقات غير الضرورية وتصدر مزيدا من السندات لتمويل عجز قياسي في الميزانية.
وتواجه المملكة، اكبر اقتصاد عربي واكبر الدول المصدرة في العالم للنفط، أزمة في الميزانية بعد انخفاض أسعار النفط الخام إلى أكثر من النصف خلال عام واحد إلى اقل من 50 دولارا للبرميل.
