عقدت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات مؤتمرًا شعبيًا مع أهالى منطقة الصحابى بمدينة أسوان والتى سيتم تطويرها ضمن المناطق العشوائية بحضور محافظ أسوان مصطفى يسرى. وقالت الوزيرة، إنه سيتم تطوير المنطقة التى تقع على مساحة 15.8 فدان بما يؤهلها لأن تكون منطقة سكنية تجارية وخدمية ذات قيمة، كما تعد المنطقة واحدة من مناطق الخطرة من الدرجة الثانية طبقاً لمعايير عدم الأمان وسيتم تطويرها في إطار التطوير التدريجي الذي يمكن السكان من إعادة السكن بالمنطقة حال طلبهم ذلك. وأكدت الوزيرة، أن الحكومة تولى اهتماماً بتوفير السكن والاستقرار لأى مواطن ولذا فإن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ سياسة الوزارة التي تعتمد علي أسلوب التطوير بالمشاركة لتحقيق التواصل الجاد مع ساكني المناطق العشوائية للتعرف علي إحتياجاتهم وبالتالي إشراكهم في إعداد خطط التطوير المناسبة لكل منطقة. مشيرة إلي أنه سيتم إعطاء مهلة 10 أيام لأهالى المنطقة للتشاور ودراسة المخطط الجديد لتطوير الصحابى لإبداء الرأى النهائى للبدء فوراً فى عملية التطوير والتى ستتم خلال 24 شهراً ومن خلال 4 مراحل، حيث إن هدف الوزارة الأساسي هو الإنسان والارتقاء بحياته من خلال مجموعة من البرامج الاقتصادية والاجتماعية التى يتم تنفيذها بمشاركة الجمعيات الأهلية المنتشرة بالمنطقة من أجل توفير حياة كريمة لساكنيها. حضر اللقاء الدكتور حسانين أبوزيد استشارى التخطيط العمرانى والمهندسة سعاد نجيب مدير وحدة متابعة المشروعات بالوزارة والقيادات التنفيذية والشعبية ورؤساء الجمعيات الأهلية بالمنطقة، وقد أوضحت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضرى، أن الوزارة على مشارف تقنين أوضاع القاطنين بكافة المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية من خلال الارتكاز على 3 أولويات هما مشاركة الأهالى بالرأى والترغيب بجانب الالتزام بعدم الإخلاء القسرى، علاوة على المشاركة بالجهد فى تنفيذ التطوير، ومن جانبه أكد محافظ أسوان، أنه المحامى الأول للدفاع عن حقوق واستقرار أهالى منطقة الصحابى العشوائية المراد تطويرها، حيث إنه تم وضع أسس وقواعد للتطوير بمشاركه فعالة من المقيمين بمنطقة الصحابى دون الإخلال بسيادة القانون من أجل الحفاظ علي سلامة أرواحهم وممتلكاتهم. لافتاً إلي أن أستكمال المرحلة الثانية لتطوير الصحابى يأتي بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي والتى شملت تقنين أوضاع 337 أسرة تم صرف التعويضات لها والتى تضمنت التعويض المادي لعدد 232 أسرة بجانب التعويض السكني بمنطقة الصداقة الجديدة لعدد 98 أسرة ، وأيضاً التعويض بالبيت الريفي لعدد 5 أسر، والتعويض لعدد 2 وحدة تجارية بمنطقة الصداقة القديمة.