أكد تقرير صادر عن ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان أن المواطن المصري لا يجد حتى الآن من ينصفه رغم إرساله ملايين الشكاوى إلى أعلى الجهات في الدولة. وكشف التقرير عن تلقي رئاسة الجمهورية لنحو نصف مليون شكوى واستغاثة شهريا بمعدل يتراوح ما بين 12 و16 ألف برقية في اليوم الواحد، بينما يتلقى مكتب الشكاوى بمجلس الوزراء 220 ألف شكوى ، تستأثر وزارة الزراعة بالنصيب الأكبر منها وتليها التنمية الإدارية والمحلية ثم القوى العاملة والإسكان، وترتبط أغلبية الشكاوى بمطالب توفير فرص عمل وغياب لخدمات. كما تستأثر لجنة الحريات داخل نقابة المحاميين بأكثر من 100 ألف شكوى، ورغم أن عمل اللجنة الأصلي هو الدفاع عن الحريات والوقوف إلى جانب سجناء الرأي ، إلا أن معظم الشكاوى التي تصل إليها تمس معظم قطاعات المجتمع المصري وتعبر بصدق عن همومه وأزماته. أما المجلس القومي لحقوق الإنسان فقد تحول منذ إنشائه إلى ما يشبه مكتب البريد ، حيث يتلقى الشكاوى من المواطنين وتعرض على أعضاء المجلس ليتم توجيهها بعد ذلك إلى الجهات المعنية دون وضع أية توصيات بشأنها أو تقارير لحلها، فضلا عن أن اللجنة لا تنعقد بشكل دوري وإنما حسب مقتضيات الحال . وأكدت مصادر حقوقية أن عدم البحث عن حلول لشكاوى المصريين يمثل إهدارًا لأبسط حقوقهم ، مشيرة إلى عدم التحقيق فيها أو دراستها بشكل جيد ، ومطالبة بعودة ديوان المظالم مرة أخرى ليستقبل شكاوى المواطنين ويفحصها جيدا للوصول إلى حلول شافية.