وصف مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية، التابع لدار الإفتاء المصرية، فرض الجزية على غير المسلمين في العصر الحالي بأنها نهب وسرقة لأموال الناس بالباطل ومحاولة دنيئة لشرعنة السرقة. وأكد المرصد، في بيان له السبت، تعليقًا على فرض تنظيم داعش "الجزية" على المسيحيين في سوريا، أن الدولة في شكلها الحديث تقوم على مبادئ المواطنة وسيادة القانون، فلم تعد تفرق بين مسلم وغير مسلم، والجميع سواسية أمام القانون، ومتساوون في الحقوق والواجبات، ومن ثم فلا يجوز فرض "جزية" على غير المسلمين بحجة حمايتهم. وأوضح أن فرض الجزية على أهل الذمة في بعض الحقب التاريخية، كان مقابله حماية أرواحهم وأموالهم وتأمينهم على ذلك، وقد كان الصحابة عندما يخافون الخطر على أهل الذمة يردون إليهم ذمتهم، محذرًا من إيذاء أهل الكتاب ومنهم المسيحيون. وأشار المرصد إلى أن التيارات المتشددة وأصحاب الفتاوى التكفيرية، يسعون دائمًا وأبدا إلى ليّ عنق النصوص وتأويلها بغير ما تحتمل، لتبرير ممارسات همجية وبربرية لا تمت لدين أو إنسانية بصلة، مؤكدًا أن ما يفعله التنظيم الإرهابي من إجبار للمواطنين المسيحيين على دفع "إتاوة"، لضمان أمنهم وعدم الاعتداء عليهم، هو بمثابة جريمة منظمة.