أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ مما نشر منسوبًا لوزير التعليم العالي حول استثناء "الطلاب أبناء (الكبار) من قواعد التوزيع الجغرافي والتحويلات الجامعية لاعتبارات قومية". وقال المجلس في بيان أصدره عقب اجتماعه اليوم، إن هذا القرار "يخل بالمساواة وتكافؤ الفرص وحقوق المواطنة". وكان المجلس الأعلى للجامعات منح صلاحية لكل جامعة للنظر والموافقة على التحويلات الإدارية للطلاب من أبناء ضباط الشرطة والجيش والهيئات القضائية الذين يضطرون إلى تغيير محال إقامتهم نظرا لظروف عملهم. إلا أن تقارير صحفية نسبت إلى "مصدر كبير" في المجلس الأعلى للجامعات عن اتفاق وزير التعليم العالي السيد عبدالخالق والمجلس الأعلى للجامعات على استثناء مجموعة من الطلبة وأغلبهم من أبناء القضاة وكبار الضباط من قواعد التوزيع الجغرافي والتحويلات الجامعية تحت مسمى "اعتبارات قومية". وبحسب المصدر، فإن القصة بدأت برفض جابر نصار رئيس جامعة القاهرة طلبات تحويل ورقية أرسلها إليه وزير التعليم العالي لأنه لا يحق لهم التحويل وفقًا لقواعد التنظيم الجغرافي والإقليمي، إلى جامعة القاهرة. وأضاف: "جابر نصار قال للوزير إن الجامعة لا تطبق أي استثناءات، وهؤلاء الطلاب لا يحق لهم التحويل، ولو عايز تحول يبقى على جميع الطلاب، ولكن أنا لا أستثنى أحدًا". وتابع أن "الوزير لجأ إلى المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الأخير بجامعة الإسكندرية لمواجهة رفض نصار طلبات التحويل حيث اقترح تشكيل لجنة لعرض كل حالة من هؤلاء الطلاب على حدة أو عمل تفويض للوزير باتخاذ قرارات التحويل، ولكن نصار اعترض على تفويض الوزير، في حين وافق أغلبية أعضاء المجلس على طلب الوزير".
