كشف مسئول نقابي محلي عن اختفاء 30 صيادًا مصريًا، قرب السواحل الليبية، أمس الثلاثاء، فيما تقول الخارجية المصرية إنها تجري اتصالاتها لمتابعة القضية والتحققق من صحة ذلك. وقال نقيب الصيادين بمحافظة كفر الشيخ ،أحمد عبده نصار للأناضول، اليوم الأربعاء، إن "30 صيادًا من مدينة (مطوبس) التابعة لمحافظة كفر الشيخ انقطع الاتصال بهم، منذ صباح أمس، قرب السواحل الليبية، ولم يعرف مصيرهم حتى الآن". وأضاف أن أسر الصيادين "تعيش حالة قلق خشية أن يكون قد أصابهم مكروه، بسبب الأحداث الأمنية الجارية في ليبيا". من جانبه، قال مصدر مسئول بالخارجية المصرية لوكالة الأناضول، اليوم الأربعاء، إن الوزارة "تتابع قضية الصيادين من خلال التواصل مع ذويهم ومسؤولي مركب الصيد الذي كانوا يستقلونه للتحقق من صحة تلك الأخبار". وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر إسمه، أن "الوزارة ستجمع كافة المعلومات اللازمة حول الصيادين قبل الاتصال مع الجانب الليبي إذا اكتشفت الوزارة توقيفهم من قبل السلطات الليبية أو مسلحين". وقال إن الخارجية سبق أن حذرت من القيام بأية أنشطة داخل المياه الإقليمية لدول أخرى، دون الحصول على التصاريح اللازمة، حيث يعد ذلك خرقًا لقوانين تلك الدول. وطالبت الخارجية المصرية مواطنيها ب"ضرورة عدم ممارسة الصيد غير المرخص به في المياة الإقليمية للدول المجاورة، خاصة تلك التي تشهد صراعات داخلية كاليمن وليبيا، أو الدول التي تواجه تهديدات إرهابية"، مؤكدة أن "سلطات خفر السواحل فى تلك الدول ترفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى للتعامل مع كافة الاخترقات لمياها الإقليمية، والتي تصل حد إطلاق النار فورًا". وشهدت الأشهر الماضية، احتجاز عدد من صيادي مصر في ليبيا، وتدخلت السلطات المصرية لحل أزمتهم، وكان آخرها في فبراير/شباط الماضي، عقب اجتجاز السلطات الليبية 21 صياداً مصريًا لتجاوزهم المياه الإقليمية بدون إذن". وتتكرر حوادث احتجاز مراكب صيد مصرية داخل المياه الإقليمية لدول مجاورة بتهمة اختراق مياهها الإقليمية والصيد غير المشروع. وفي 7 أبريل/نيسان الماضي، احتجزت السلطات السودانية صيادين مصريين، بتهمة "اختراق المياه الإقليمية السودانية دون تصريح"، ووجهت لهم تهما إحداها "التجسس"، قبل أن يصدر الرئيس السوداني عمر البشير، عفوًا رئاسيًا عن الصيادين عقب تدخل السلطات المصرية.
