رفضت عدة منظمات حقوقية مصرية، اليوم الثلاثاء، تقرير المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، الذي صدر الخميس الماضي، ونفي حدوث عمليات تعذيب في السجون، مؤكدين أن التقرير كاذب، وينحاز للسلطة في البلاد. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الرابطة العالمية للحقوق والحريات (مقرها جنيف)، في إسطنبول، بالتعاون مع منظمة هيومن رايتس مونيتور (لندن)، ومؤسسة إنسانية (تركيا)، للرد على تقرير المجلس القومي المصري الخاص بزيارة سجن العقرب. وأفاد البيان الصادر من المنظمات والذي قرأه الناشط الحقوقي المصري، هيثم غنيم أن "المجلس أثبت في كثير من مواقفه، انحيازه للسلطة التي تنتهك كافة الحقوق المدنية، والاقتصادية، والاجتماعية في مصر، وكذلك تنتهك مبادىء وقيم حقوق الإنسان". وأشار البيان أيضا، أن "تقرير المجلس ساهم في تبرير وتزييف واقع مرير تُعبر عنه وبوضوح شديد، المحاكم، والأحكام الجماعية ، التي تصدرها دوائر "الانتقام" القضائية، التي تنظر في قضايا معارضي "الانقلاب" في مصر" بحسب البيان.
ولفت البيان إلى "التزايد الواضح في حالات الوفاة داخل السجون، والتي ترقي بحسب القوانين والأعراف الدولية، إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، معتبراً أن توصيف حالات قتل جماعي متعمد، على أنه إهمال، وصفاً خاطئاً، ومغايراً للحقيقة والواقع". من جانب آخر، تطرق البيان إلى "تزايد حالات الاختفاء القسري، والذي يعقبه غالبا، إما التصفية الجسدية، أو ظهور المختفين معترفين أمام النيابة، بارتكابهم جرائم وقع بعضها أثناء وقوعهم تحت قبضة الأمن، جيشا وشرطة، وكذلك تزايد حالات القتل خارج إطار القانون، بتنفيذ أحكام ميدانية بالإعدام، تطال أحيانا نوابا للشعب، ومحامين، وأطباء، ونساء، وطلاب وغيرهم". وذكر البيان "عددا من الملاحظات التي شابت زيارة المجلس لسجن العقرب، ومنها ترتيب الزيارات مسبقاً مع إدارة السجن، وعدم اقتراب الوفد من عنابر السجناء، وحتى المساجين الذين التقاهم الوفد، وهم ثلاث سجناء من عنبرين فقط، من أصل 16 عنبرا في السجن، إلى جانب زيارة مشاف، بدون زيارة مرضى من السجناء". من جانبه، تحدث حذيفة فتوح، مسؤول الملف المصري في مؤسسة إنسانية، "عما وصفه بوضع السجناء المأساوي في سجن برج العرب، المنشأ في 1993، مشيراً إلى أن هناك زنازين، لا تتجاوز مساحتها 2 متر مربع، مع انتشار الأمراض وسوء التغذية". وقال حسين صالح، وهو باحث قانوني بالرابطة العالمية لحقوق الانسان، "إن معيار اختيار أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان، يتوقف على انتماء العضو للسلطة العسكرية فقط، لافتاً إلى شهادة عضو المجلس، محمد عبد القدوس، عضو المجلس القومي الذي فضح كذب تقرير مجلسه، واستبعاد رئيس لجنة الشكاوي، ناصر أمين من الزيارة". من ناحيته، تحدث نزار غراب، مدير مكتب الرابطة العالمية للحقوق والحريات، عبر برنامج "سكايب للمحادثات المباشرة"، كاشافا "الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان في مصر، وانعدام مشروعية السلطة، التي عينت واختارت أعضاء المجلس القومي، مشيراً إلى أن الوضع الحقوقي في مصر، وصل لدرجة كبيرة من الخطورة، متهماً السلطات المصرية التي وصفها بغير الشرعية، بأنها هي من ترعى كافة الخروقات القانونية، وتحمي مرتكبيها". وفي مؤتمر صحفي الخميس الماضي، قال محمد فائق، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو يعرض تقرير الزيارة إن "الشكاوى التي قدمتها أسر قادة الإخوان غير صحيحة على الأقل بنسبة 50%"، مشيراً إلى أن "السجون خالية من أي تعذيب منهجي". وقال تقرير المجلس الحكومي أيضا، إنه اطلع على الملفات الصحية لأصحاب الشكاوى المقدمة للمجلس، والتى تضمنت عدم توفير الرعاية الصحية لهم، من بينهم خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان، وتأكد لوفد المجلس من فحص ملفاتهم الصحية، توفر العناية الطبية اللازمة، سواء داخل مستششفى السجن، أوخارجها بالمستشفيات الجامعية القريبة من منطقة سجون طره، بحسب التقرير ذاته.
وتأسس سجن العقرب في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك عام 1993، حيث خصص لحبس معارضي النظام السياسيين، "شديدي الخطورة".
