قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إن الأموال التي تنفق ومازالت تنفق تحت مسمى مكافأة جهود إضافية للقضاة أو للجيش أو الشرطة ليس لها مبرر، مشددًا على أحقية المصريين بهذه الأموال، فمنهم الفقراء واليتامى والأرامل وسكان المقابر والعشوائيات. وأضاف سليمان ل "المصريون": "يجب علة الحكومة أن تنظر نظرة رحمة للمصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر والذين تبلغ نسبتهم 40%، وكذلك صغار الموظفين والمهمشين وأصحاب الدخول الضعيفة، كل هؤلاء لم يجدوا من يرفق بهم أو يحن عليهم". وأضاف "هؤلاء المصريون أحق بهذه الأموال من أبناء القوات المسلحة والشرطة والقضاء، لأن هناك من يعيش على التقاط الفضلات من صناديق القمامة والذين يعيشون على معاش الضمان الاجتماعي، وهؤلاء مصريون لهم الحق في خيرات بلادهم". وأشار وزير العدل الأسبق إلى أن "هناك الكثير من الفقراء الذين لايجدون مايسد به جوعتهم في حين أن الدولة تصرف مكافأة قدرها 5آلاف جنيه لكل قاض، تحت مسمى مكافأة جهود إضافية للقضاة، إلى جانب المكافآت التي تصرف للجيش والشرطة". وطالب سليمان، الحكومة أن ترحم هؤلاء وتصرف مكافأة للمصريين الجائعين، قائلاً: "الراحمون يرحمهم الرحمن.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء". واستنكر سليمان قرار مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، باعتماد مكافأة لكل القضاة وأعضاء النيابة العامة، قدرها 5آلاف جنيه لكل قاض، تحت مسمى مكافأة جهود إضافية للقضاة. وأوضح أن عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة أكثر من 14 ألف قاض وعضو نيابة، وبالتالي المبلغ الإجمالي للمكافأة 70مليون جنيه، في أن هناك العديد من المصريين لايجد قوت يومه. كان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، قد اعتمد مكافأة لكل القضاة وأعضاء النيابة العامة، قدرها 5آلاف جنيه لكل قاض، تحت مسمى مكافأة جهود إضافية للقضاة. وقرر المجلس صرف هذه المكافأة في أول سبتمبر من ميزانية مجلس القضاء الأعلى.
