أسندت النيابة العامة الكويتية، اليوم الثلاثاء، الاتهام في قضية حيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المعروفة باسم (خلية العبدلي) إلى 26 متهما، 25 منهم كويتيو الجنسية، وواحد إيراني. وأعلنت في بيان صحفي لها اليوم، أنها أمرت بحبس جميع المتهمين احتياطيا، دون أن تحدد المدة، مبينة أنها قررت حبس ثلاثة من المتهمين الهاربين غيابيا. وأوضحت أنها وجهت ل 24 من المتهمين تهمة "ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت"، وتهمة "السعي والتخابر مع جمهورية إيران الإسلامية، وجماعة حزب الله، التي تعمل لمصلحتها، للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، من خلال جلب وتجميع أسلحة".
وأضاف البيان إن النيابة وجهت تهم حيازة أسلحة وأجهزة اتصالات وتنصت دون ترخيص إلى 11 متهماً، ووجهت إلى أحد المتهمين تهمة إخفاء مدافع رشاشة و أسلحة نارية وذخائر وحيازتها دون ترخيص. كما وجهت لمتهم آخر تهمة "العلم بحيازة أحد المتهمين للمتفجرات، والأسلحة النارية، والنية في استخدامه، دون إبلاغ الجهات المختصة عنه". وأشار البيان إلى أن النيابة العامة وجهت إلى عدد (22) من هؤلاء المتهمين تهمة "تلقي تدريبات وتمرينات على حمل واستخدام المفرقعات والأسلحة والذخائر بقصد الاستعانة بها في تحقيق أغراض غير مشروعة"، فضلا عن تهم "حيازة وإحراز المفرقعات، والمدافع الرشاشة، والأسلحة النارية، والذخائر بغير ترخيص". و أضاف أنها وجهت إلى عدد من المتهمين تهمة "الانضمام والدعوة إلى الانضمام إلى جماعة (حزب الله) غرضها نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطريقة غير مشروعة، والانتفاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد"، وأيضا تهمة "الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين في تدريب متهمين آخرين على استعمال المفرقعات والأسلحة، بقصد الاستعانة بمن يدربونهم على تحقيق أغراض غير مشروعة". وأضافت بيان النيابة العامة بأنه تقرر إحالة القضية إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة لنظر القضية ضد المتهمين.
وأعلنت الداخلية الكويتية في 13 أغسطس /آب الماضي أن الأجهزة الأمنية تمكنت من "ضبط ثلاثة من أعضاء خلية إرهابية، وترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر، والمواد المتفجرة". وقالت إن "الأسلحة والذخائر خُبئت في حفرة عميقة ومحصنة بالخرسانة، بأحد المنازل، بمنطقة العبدلي الحدودية (شمال)، كما كشف البيان، أن الأسلحة تضم، 19 ألف كغم ذخيرة متنوعة، و144 كغم متفجرات من مادتي (PE4) و (TNT) شديدتي الانفجار، ومواد أخرى، و65 قطعة سلاح، و204 قنابل يدوية، إضافةً إلى صواعق كهربائية". في سياق منفصل، حجزت محكمة الجنايات الكويتية اليوم قضية تفجير مسجد (الإمام الصادق) للحكم في جلسة 15 سبتمبر /أيلول الجاري. وأفادت مصادر قضائية من داخل المحكمة للأناضول، أن جلسة اليوم، وهي الثامنة بالقضية، شهدت استكمال محامي الدفاع المنتدبين عن المتهمين لمرافعتهم الختامية. وشهدت الكويت في 26 يونيو /حزيران الماضي، عملية "إرهابية" استهدفت مسجد "الإمام الصادق" (شيعي)، بمنطقة الصوابر، في العاصمة الكويتية، أثناء تأدية صلاة الجمعة، ما أدى إلى مقتل 27 شخصًا. ورغم إعلان السلطات أن الانتحاري (منفذ العملية)، سعودي الجنسية، ويدعى "فهد سليمان عبدالمحسن القباع"، إلا أن وزير الداخلية الكويتي، الشيخ محمد خالد الحمد الصباح، أعلن ضبط عناصر "الخلية الإرهابية"، التي تقف وراء الاعتداء على المسجد، دون أن يكشف عددهم، وأكد استمرار مطاردة أجهزة الأمن لخلايا أخرى.
