أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التي تطالب بغلق مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، لاستخدامهما في التحريض على أعمال العنف، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها ونظرها بجلسة 3 يناير 2016. وأكدت الدعوى المقامة من المحامى محمد حامد سالم، والتي حملت رقم 79798 لسنة 68 قضائية، أن "أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، في إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل، وإشعال النيران في الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر". وأشارت إلى أن تلك المواقع تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبرًا للشائعات، وأشارت إلى أنه لا توجد رقابة عليها، بغرض التحقق من شخصيات ناشرى تلك الشائعات.