رحب سياسيون بإعلان اللجنة العليا للانتخابات موعد إجراء الاستحقاق الثالث من "خارطة الطريق"، ما اعتبروه دليلاً على أن هناك اتجاهًا سياسيًا قويًا لدعم مشاركة الأحزاب في الحياة السياسية والسعي إلى تحقيق رغبات وطموحات أفراد الشعب. وأكدوا ضرورة وجود رقابة قوية على الحملات الانتخابية مما يتيح فرص متساوية للجميع في التواصل من المواطنين ومنع الرشوة الانتخابية وتفشي المال السياسي مما يهدد البرلمان المقبل بنواب يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية. قال اللواء محمد الغباشى، أمين إعلام بحزب "حماة الوطن", إن "هناك غموضًا لعدم وضع آلية محدد حول المرشحين في الانتخابات البرلمانية 2015"، موضحًا أنه "يجب تنفيذ قانون العزل السياسي على فلول الحزب الوطني, والإخوان المسلمين لمنع دخولهم البرلمان المقبل". وأشار إلى أن "الفترة المقبلة سوف تشهد صراع كبير بين رجال الأعمال وأصحاب المال السياسي لسعيهم نحو دخول البرلمان المقبل"، لافتًا إلى أن "المرشحين الشرفاء الذين لا يمتلكون المال الكافي لعمل الدعاية الباهظة سوف يبتعدون عن السباق من البداية لشراسة المعركة ". من جانبه، قال سيد عيد عضو الهيئة العليا بحزب "الوفد "، إن "إعلان العليا للانتخابات مواعيد الاقتراع هو تأكيد علي إرادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري مما يؤكد صدق ما وعد به". ودعا عيد في تصريحات صحفية اللجنة العليا للانتخابات إلى ضرورة تعريف الناخبين بكل ما يتعلق بالنظام الانتخابي وكيفية الانتخاب وعدد مرشحي كل دائرة فردى وقائمة في كل دائرة. وأضاف أن المرحلة المقبلة تحتاج تكاتف القوي السياسية والحزبية خلف القيادة السياسية لتحقيق آخر استحقاق انتخابي في خارطة الطريق، وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها.