ما زالت أسباب استبعاد المهندس منير مجاهد من هيئة المحطات النووية وموقع "الضبعة" غامضة، فى وقت لا يعرف أحد ما هى الأسباب التي وراء الاستبعاد، واكتفى رئيس الهيئة في خطابه بأن سبب الاستبعاد تحفظ إحدى الجهات الأمنية على أداء مجاهد دون الكشف عن اسم هذه الجهة. من جانبه قال الدكتور منير مجاهد رئيس هيئة المحطات النووية للدراسات والشئون النووية سابقا، إن رئيس هيئة المحطات النووية أبلغه 14 يوليو الماضى، باستبعاده من مشروع الضبعة، بناء على أوامر جهة سيادية لوجود تحفظات أمنية على شخصه، دون إبداء أى أسباب.
وأضاف مجاهد، ل"المصريون" أنه بعد خدمة البرنامج النووي المصري أكثر من ثلث قرن، قدمت فيها كل ما أملك من علم وهندسة، وساهمت في رسم البرنامج الحالي، وتصديت خلالها، لمؤامرات عديدة من مافيا الأراضي للاستيلاء على موقع مشروع المحطات النووية بالضبعة، بعد هذا العمر أبلغوني بالاستبعاد من المشروع. وأردف: "لن أترك حقي، فليس لدى ما أتركه لأولادي سوى اسم نظيف وتاريخ حافل بالإنجازات المهنية والوطنية"، مشيرًا إلى عرض ما حدث معه على وزير الكهرباء والطاقة المتجددة 26 يوليو الماضي، متابعًا: "الوزير اندهش وأخبرني أنه سيتابع الموضوع ويبلغني إذا عرف اسم الجهة الأمنية التي تتحفظ على مشاركتي في المشروع، وأسبابها في ذلك".
وأعلن مجاهد أنه بعث برسالة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لمعرفة السبب وراء استبعادي، مشيرًا إلى أنها تضمنت مطالبته بإخطاره باسم الجهة الأمنية التي تتحفظ على مشاركته في المشروع، وأسبابها فى ذلك، إضافة إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن ما جاء بتقرير الجهة الأمنية للتأكد من صحة وجدية التحريات حوله، وفي حالة وجود أي أدلة على صحة الإدعاءات يُقدَّم للمحاكمة العادلة، مؤكدًا أنه انتظر شهرًا ولم يتم الرد عليه من قبل الوزير أو رئيس الجمهورية، لذا قرر أن يعرض مشكلته للرأي العام، مضيفًا أن ما حدث ضرره قليل عليه لكنه من الممكن أن يؤذي آخرين إذا سكت عنه. وأوضح مدير موقع الضبعة السابق، أنه تدرج في العديد من المناصب حتى خرج على المعاش وهو نائب رئيس هيئة الطاقة النووية، ولم يكن يتدرج في أي منصب إلا بعد ورود تقارير أمنية، ولم يقدم في حقه أي تقرير معيب طوال تلك الفترة، قائلا: "لماذا يتم استبعادي فى هذا الوقت مطالبًا بضرورة وجود توضيح آليات الاستبعاد من خلال رأي جهة أمنية حتى يستطيع الدفاع عن نفسه.