قال وزير التخطيط أشرف العربي، مساء يوم الأربعاء، إن قانون الخدمة المدنية يعد بمثابة ثورة على الجهاز الإداري للدولة، لأنه يُكرس مبدأ الكفاءة في العمل دون أي اعتبارات للوساطة والمحسوبية وتوريث الوظائف. وأضاف العربي، خلال مؤتمر عُقد بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن القانون يلزم الحكومة بحسم اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر من بدء تنفيذه في يوليو الماضي، مؤكدا أن الحكومة تفتح باب النقاش حول اللائحة التنفيذية مع معارضي القانون. وكان رئيس الوزراء إبراهيم محلب قد تعهد بعدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، إلا بعد مناقشات مستفيضة مع الخبراء وأصحاب الشأن، بعد أن شهد القانون اعتراضات واسعة بلغت ذروتها عندما نظم آلاف الموظفين وقفة أمام نقابة الصحفيين احتجاجا على القانون مطلع أغسطس الجاري. وأوضح وزير التخطيط أن القانون يتضمن 10 درجات وظيفية للترقي وعلاوات ترقية تساوي 2.5% من الأجر الوظيفي، كما أقر نظاما جديدا للتقييم الوظيفي يشمل 36 درجة من خلال السماح بتقييم الموظف لنفسه وتقييم متلقي الخدمة ورئيسه في العمل. وأشار العربي إلى أن وزارته تعكف حاليا على إعداد قانون للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، لينعكس ذلك على مستحقات الموظفين ممن تنتهي خدماتهم الوظيفية بعد الإحالة على المعاش. ودعت مجموعة من النقابات المعترضة على قانون الخدمة المدنية، الأسبوع الماضي، إلى تنظيم "مليونية" يوم 12 سبتمبر المقبل بحديقة الفسطاط بالقاهرة بهدف إسقاط القانون، كما شكلوا جبهة موحدة أسموها (تضامن) تسعى لإسقاط القانون وإقالة حكومة إبراهيم محلب. وتحمل مواد قانون الخدمة المدنية تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي الذي يتجاوز عدد العاملين فيه نحو 5 ملايين موظف، في إطار السعى إلى تطبيق آليات رقابية على الجهاز الإداري للدولة. وتقول الحكومة المصرية إنه لا تراجع إطلاقا عن تطبيق القانون، ومن المنتظر صدور اللائحة التنفيذية له خلال أيام.
