الجماعة تسعى لتدويل القضية.. ومطالبات حقوقية بفتح تحقيقات وإعادة هيكلة الطب الشرعي ودفع دية لأهالي الضحايا جمال عيد: "انفراج أزمة الدولة والإخوان تتم بتحقيق عاجل وشفاف لفض الاعتصام" سامح عيد: زيادة تعويض الدولة لضحايا رابعة يجب أن تصل إلى مليون جنيه عمرو ربيع: دفع تعويضات رابعة متعلق بأن يصبح عمل الإخوان دعويًا
"50 يومًا من الاعتصام المستمر ضم الآلاف من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى وأنصاره بيمدانى رابعة العدوية ونهضة مصر، فض خلال 8 ساعات نتج عنه مئات الضحايا وآلاف المصابين ليصبح أهم قضايا الإخوان وأنصارهم خلال عامين الماضيين "وسط تساؤلات من إمكانية استخدام دية الضحايا كورقة ضغط لإتمام المصالحة مع النظام أو إعادة حقوقهم التى أقرها المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى بيانه الذى قال فيه إن آلاف أصيبوا فى ذكرى الفض إلى جانب مئات القتلى . لجان تقصى الحقائق "حبر على ورق" أرقام متضاربة بين ما أعلنت عنه الجهات الرسمية وغير الرسمية والحقوقية، هى السمة السائدة فى الضحايا، ليس من أنصار مرسى فحسب، بل من الشرطة، التى قامت بعملية الفض. وبالرغم من تشكيل لجان تقصى حقائق من قبل المجلس القومى لحقوق الإنسان إلا أن اللجان لم تخرج بأى توصيات أو ملاحظات على عملية الفض سوى أنها أدانت القتلى والمصابين فى تقريرها بعد عام من الفض. فى المقابل فإن التقديرات الحقيقية لا تزال مجهولة حيث أوضحت الأرقام ضحايا الاعتصام فى تسلسل زمنى من وزارة الصحة فى يوم 15 أغسطس 2013، ، إن أعداد الضحايا فى رابعة العدوية بلغ 288 قتيلاً.. فى حين قال التحالف الداعم لمرسي، فى بيان له، إن "إجمالى الوفيات فى فض رابعة العدوية وحدها بلغ 2600 شخص، وهو نفس العدد الذى تحدث عنه المستشفى الميدانى فى رابعة فى ذلك الوقت. ومن جانبها فى 16 أغسطس 2013، قالت منظمة "العفو الدولية" فى بيان لها، إن "عدد ضحايا رابعة تعدى 600 شخص، بعدما استخدمت قوات الأمن القوة المميتة غير المبررة ونكثت بوعدها بالسماح للجرحى بمغادرة الاعتصام بأمان". فى 20 أغسطس 2013. كما أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية فى بيان لها، أن "استخدام قوات الأمن المصرية للقوة فى فض اعتصام رابعة العدوية يعد أسوأ حادث قتل جماعى فى التاريخ المصرى الحديث، حيث بلغ عدد الضحايا على الأقل 337 قتيلا". فى 13 سبتمبر 2013 ومن جانبه أيضًا قال المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعى المصرية هشام عبد الحميد فى تصريح له، إن إجمالى عدد الوفيات فى أحداث فض اعتصام رابعة العدوية بلغ 333 حالة، بينهم 247 حالة معلومة (هويتها) و52 حالة مجهولة، و7 حالات من الشرطة. فى 17 أكتوبر2013. أما مؤسسة "الكرامة الدولية لحقوق الإنسان" (غير حكومية ومقرها سويسرا)، فقد أعلنت أن عدد ضحايا فض اعتصام رابعة العدوية بلغ 985 قتيلا. فى 5 نوفمبر 2013 أعلن أيضًا الطب الشرعي، فى بيان رسمى له، أن إجمالى عدد ضحايا رابعة 377 قتيلًا، منهم 31 جثة مجهولة الهوية. فى 6 يناير 2014، دفنت مصلحة الطب الشرعي، 30 جثة مجهولة الهوية، لأشخاص لقوا مصرعهم خلال فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، ولم يتم الاستدلال عليها. فى 14 يناير2014 ومن جانبهم أصدرت مجموعة من النشطاء السياسيين كتابًا إلكترونيا بعنوان "رابعة بين الرواية والتوثيق"، قالوا إنهم نجحوا فى توثيق 825 حالة قتل فى فض رابعة. فى 4 مارس 2014، قال المشير عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى خلال حفل تخريج دفعة من الكلية الحربية، إن أعداد من قتلوا من المعتصمين فى رابعة العدوية 312 شخصا بحسب(جريدة الشروق المصرية). فى 5 مارس 2014. وبعد يوم واحد من تصريحات السيسي، أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان تقريرا قال فيه إن أعداد قتلى اعتصام رابعة العدوية 632 قتيلا منهم 8 شرطيين وحتى الآن لم تخرج أرقام صحيحة غير متضاربة من أى من المؤسسات الرسمية فى البلاد على مدار عامين . ماذا قالت "هيومان رايتس ووتش" عن "رابعة" وجهت هيومن رايتس ووتش، اتهامات لمسئولين مصريين كبار بارتكابهم بشكل مرجح "جرائم ضد الإنسانية" أثناء حملة القمع الممنهج التى استهدفت متظاهرين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي وأسقطت مئات القتلى، بحسب المنظمة . وجاء فى تقرير أطلقته المنظمة حمل عنوان "مذبحة رابعة والقتل الجماعى للمتظاهرين فى مصر"أن عمليات القتل لم تشكل فقط انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الدولية لكنها بلغت على الأرجح مستوى جرائم ضد الإنسانية ويجب التحقيق فيها ومقاضاة دولية للمتورطين فى الحملة . أكثر من عشرة من كبار القادة المصريين أدرجت أسماؤهم فى تقرير هيومن رايتس ووتش، حيث ينبغى التحقيق معهم لدورهم فى أعمال القتل، وبينهم وزير الداخلية السابق، والرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى الذى كان حينها وزيرًا للدفاع، ومدحت المنشاوى قائد القوات الخاصة وقائد عملية رابعة وعند توفر الأدلة على المسئولين تجب محاسبتهم على التخطيط والتنفيذ أو الإخفاق فى منع القتل الممنهج واسع النطاق. ونشرت المنظمة عبر موقع اليوتيوب، شريطًا مصورًا يوثق ما حدث أثناء فض الاعتصام فى منطقتى رابعة العدوية والنهضة. من يحاكم الجناة الحقيقيين بعد تحصين "محمد إبراهيم"؟ ليأتى قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى مارس الماضى بتعيين اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء بدرجة نائب رئيس وزراء. ليعتبره البعض تحصينًا لوزير الداخلية المتهم بقضية فض رابعة واستخدام العنف المفرط. اللواء محمود قطري، الخبير الأمنى، قال إن محاكمة المسئولين فى فض اعتصام رابعة تخضع للظروف فربما تتم محاكمة المسئولين عن الفض, لأنه تم بطريقة ارتجالية وعشوائية ودون حسابات احتياطية واحترازية لتقليل المصابين والقتلى, مشيرًا إلى أنه لابد من وجود تحقيق جيد لكشف الأدلة. وأشار قطرى فى تصريحات خاصة ل"المصريون", إلى أن الشرطة كانت الجهة المختصة بجمع الأدلة وهى أيضًا مشتركة بفض الاعتصام وهذا غير منطقى فلابد من وجود تحقيق محايد, لإظهار الحقيقة وإذا تم التجاوز فالجميع من المؤيدين والمعارضين يرون تجاوزات فى عملية الفض فحين ترى الحكومة عدم وجود أى تجاوزات والدليل أن يصبح وزير الداخلية نائب رئيس الوزراء, وتم تحصينه خصوصُا بعدما أجرت لجنة تقصى الحقائق تحقيقات بأمر من الرئاسة تضاربت بشأنها أقوال بأنها لن تسفر عن شىء. مطالبات حقوقية بفتح التحقيق فى قضية رابعة.. إعادة هيكلة الطب الشرعى.. ودفع دية للضحايا اعتبر عدد من الحقوقيين، أن التحقيق بقضية رابعة وملفها لم يبدأ بعد، مؤكدين أن العديد من الإجراءات يجب أن يتم البدء بها قبل أى تحقيقات من أهمها إعادة هيكلة مصلحه الطب الشرعى ومن ثم فتح تحقيقات رسمية التى بدورها ستكون آلية لمعرفة أعداد الضحايا ودفع دية لهم من قبل الدولة. و قالت راجية عمران، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه عقب مجزرة فض اعتصام رابعة لم تتم أى تحقيقات فى هذا الشأن وكثيرًا ما طالبنا بتحقيقات وإجراءات من الطب الشرعى لفحص الجثث والتحقيق فى الموضوع إلا أن لا أحد يلتفت، مشيرة إلى ضرورة إعادة هيكلة الطب الشرعى وفرض تعويضات للأهالي. وأشارت راجية عمران، إلى أنه إذا بقيت الأمور متروكة بهذا الشكل سيبقى الحال والصراع كما هو ولن تهدأ الأوضاع وإعادة هيكلة الطب الشرعى هو جزء من الحل، مؤكدة أنها لم تكن الأزمة الوحيدة المتسببة فى الصراع وعدم الاستقرار وإنما تجاوزات الحكومة فى قراراتها وتسببت فى وجود مجموعات من المعارضة المهمشة وأزمة الانتخابات البرلمانية التى استمرت عامين حتى الآن. ونوهت راجية عمران، إلى أن قانون الإرهاب وفرض الحكومة له ولغيره من القانون دون العرض على المجلس القومى لحقوق الإنسان الأمر الذى استفز الكثيرين، أشارت إلى أن كل قرارات الحكومة وعدم الاهتمام بمقترحات الأحزاب هى من الأزمات التى ساهمت فى احتقان الوضع . وأكدت راجية عمران، أن ما حدث فى فض اعتصام رابعة تسبب فى إزهاق الكثير من الأرواح وتم بشكل عنيف غير مقبول ويتضح ذلك عندما نقارن كم الأسلحة التى عثر عليها وعدد الضحايا التى فاقت المعدلات الطبيعية وبالتالى ليسوا جميعهم إرهابيين فهناك ضحايا لابد من تعويض أهاليهم بعد إجراء تحقيقات عادلة . من جانبه قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن ما يهم المجلس القومى لحقوق الإنسان سيادة القانون وإجراء تحقيق عادل وتطبيقه، لكنه أشار إلى أن المجلس غير معنى أو مهتم بحل الصراع بين الإخوان والدولة وإنما الأمر المهم والضرورى هو إجراء تحقيق عادل وعاجل وشفاف فى مجزرة رابعة . وأكد عيد، أنه لم يتم أى تحقيق عقب فض اعتصام رابعة وهو أمر ضرورى وأن يتم عقاب كل من أجرم وتعويض أهالى الضحايا، مطالبًا بضرورة إجراء تحقيق للمساعدة فى انفراج الأزمات الموجودة بين جماعة الإخوان المسلمين والحكومة . قال الناشط الحقوقى, محمد أبو هريرة, إن فض اعتصام رابعة العدوية, مجزرة بكل ما تحمله الكلمة, ومن أبشع المجازر التى حدثت فى البشرية, لما حدث خلاله من انتهاكات تتعارض مع الإنسانية وحقوق الإنسان. وأكد "هريرة ", أنه تم استخدام العنف المفرط ضد المعتصمين العزل داخلى ميدانى رابعة العدوية ونهضة مصر, حيث تم استخدام الرصاص الحى بعدد ضخم, أدى إلى وفاة الكثير من المواطنين, بجانب استخدام الغاز المسيل للدموع والتشنجات بشكل مفرط, شوه أجساد المعتصمين, هذا بالإضافة، اقتحام المستشفى الميدانى وقتل آلاف المصابين هو إحياء بل قاموا بحرق البعض منهم وهم أحياء, إلى جانب قتل الدكاترة والمسعفين, واعتقال البعض منهم, وكذلك اقتحام المستشفى الميدانى المتواجد داخل مسجد رابعة, وحرقه بالكامل. واستكمل هريرة, إنه حتى الناجيين من الفض لم يتم توفير أنفاق آمنة لهم, بل قاموا بإدخال البلطجية واعتدوا عليهم بالأسلحة البيضاء, والبعض الآخر تم اعتقاله من قبل قوات الأمن. وأشار إلى أن عدد المتواجدين فى ميدان رابعة أثناء الفض كان يقرب من ال70 ألف معتصم, منهم أطفال تم حرقهم وقتلهم, إلى جانب خروج آلاف من التظاهرات عقب الفض وتم التعامل معهم بأسلوب بشع, منها فض ميدان مصطفى محمود وأحداث مسجد الفتح وغيرهما من الأحداث، التى يمكن تصنيفها بالمجزرة. وأوضح أنه لا مانع من أخذ الدية, لكن هذا شىء يخص أهالى القتلى فى تلك الأحداث وهم أيضا من يحددون ثمن تلك الدية. وفيما يخص القضية الدولية المرفوعة ضد السلطات المصرية فى الخارج, بشأن فض الاعتصام, أكد أبوهريرة أنه لا جديد فيها. خبراء سياسيون: على الدولة تعويض ضحايا أهالى رابعة فى نفس السياق، أكد سامح عيد، خبير الإسلام السياسي، أن التحقيق فى فض اعتصام رابعة والتعويض يقللا من الصراع والأمر الضرورى هو جبر الضرر أو ما يسمى التعويض نتيجة القتل الخطأ فهؤلاء الضحايا لهم أسر لابد من دفع دية القتل الخطأ لهم ، مشيرًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الأسر سيرفضون التعويضات لكن الغالبية ستقبل. وأشار عيد، إلى أنه قدم من قبل طلبا للدولة بعمل صندوق تبرعات من مواطنين ورجال أعمال لتعويض أهالى الضحايا عندما استشعرنا بعدم نية الدولة فى دفع التعويضات، مؤكدًا أن الدية التى تفرضها الدولة فى القتل الخطأ غير مقبولة بالمرة فمبلغ 5000 جنيه قليل جدًا فلابد من دفع دية محترمة وفقا للدية الشرعية التى تصل إلى مليون جنيه ولكن إذا دفعت الدولة مبلغ 200000 كحد أقصى فيكون أفضل من المبالغ التى تدفع. وقال عيد، إن عدد ضحايا رابعة وفقا للأرقام النهائية المعلنة وصل إلى 700 ولو تم دفع 200.000 لكل شخص سوف لا يكلف إلا 150 مليونًا، وهو رقم ضعيف جدًا أمام أهميه الموضوع وخطورته. وعلى صعيد آخر، أكد عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسى ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن إيقاف الصراع بين الإخوان والدولة لا يتم بتعويض ضحايا فض اعتصام رابعة فقط وإنما يأتى فى إطار منظومة كاملة وليست حلولا جزئية ويتم ذلك فى إطار مشروط بأن تحدث مصالحة وطنية مع عدم عودة الإخوان للعمل السياسى مره أخرى وإيقاف أعمال العنف والتفجيرات وأن يصبح عمل الجماعة دعويًا مثلما كان الهدف من إنشائها منذ البداية، وأن يتم الإفراج عن المسجونين على مراحل بعد إثبات حسن النية. وأشار ربيع، إلى أنه فى هذا الإطار المتكامل من الممكن إجراء التحقيقات والتعويض ولكن إذا تحققت الشروط السابقة حيث يتم التوقف عن العمل السياسى والإفراج عن المسجونين وتعويض الضحايا بعد التوقف عن أعمال العنف.
