قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن الحكومة أقرت قانون الخدمة المدنية ضمن خطة شاملة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة، وإن القانون السابق تم العمل به لمدة 37 عامًا وتم إدخال 16 تعديل عليه ولم يكن أمامنا سوى تغييره. وقال وزير التخطيط، في حوار خاص للإعلامية "لبنى عسل" مقدمة برنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على فضائية "الحياة" ردًا على المظاهرات التي انطلقت ضد قانون الخدمة المدنية الجديد، وقال: لم يعد أمامنا خيار سوى إصلاح الجهاز الإداري بشكل شامل للقضاء على المحسوبية والواسطة، موضحًا أنه يحصر التعيين بالدولة على المسابقات والكفاءة. وتابع العربي أن التعيين بالحكومة في ظل القانون الجديد سيتم بشكل مركزي ومرتين في العام وفقًا لاختبارات كفاءة على الجميع. واستثنى وزير التخطيط كلا من هيئتي النقل العام والسكة الحديد واتحاد الإذاعة والتليفزيون من قانون الخدمة المدنية الجديد، موضحًا أن لهم قانونًا خاصًا ينظمها وكذلك المعلمون والأطباء والقضاة مستثنون من القانون الجديد، وتابع أن رئاستي الجمهورية والوزراء تخضعان للقانون إلا فيما يخص نظام التعيين بسبب طبيعتهما السيادية. وتابع وزير التخطيط، أن الأجر في القانون الجديد وظيفي ومكمل ولم يعد هناك ما يسمى بالأجر المتغير لعلاج التشوهات في نظام الأجور القديم، موضحًا أن الأجر الوظيفي عبارة عن الأساسي، بالإضافة لكل العلاوات والبدلات، مضيفًا أن الأجر المكمل سيتم تثبيته اعتبارًا من 30 يونيو 2015 والمرتبات لن تقل بعد تطبيق القانون كما يدعي البعض، وأوضح أنه كان هناك تفاوت بين الوزارات والهيئات المختلفة في رواتب الموظفين ولم تكن مبررة والقانون الجديد يعالج ذلك.
