توقع أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن تنمو إيرادات حركة الملاحة في قناة السويس 9 بالمئة خلال العام المالي الجاري 2015-2016، بعد انتهاء مشروع القناة الجديدة، المقرر افتتاحها في 6 أغسطس الجاري. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن العربي قوله، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن "حجم النمو الحقيقي في ناتج وإيراد حركة الملاحة في ممر قناة السويس سينمو بنسبة 9 بالمئة نتيجة مشروع ازدواج القناة". وقال العربي، إنه من المخطط أن توفر المشروعات المخطط تنفيذها في إقليم قناة السويس نحو مليون فرصة عمل خلال 15 عاما. وانخفضت إيرادات عبور قناة السويس بنسبة 4% في يونيو الماضي لتصل إلى 431.6 مليون دولار مقارنة ب449.6 مليون دولار في مايو، بحسب بوابة معلومات مصر، التابعة لمجلس الوزراء. وتزيد إيرادات قناة السويس من عبور السفن عن 5 مليارات دولار سنويا. والقناة أسرع ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة بالنسبة لمصر. وبحسب البيان المالي لموزانة العام الجاري 2015-2016، تتوقع الحكومة زيادة الفوائض المحققة من هيئة قناة السويس لصالح الخزانة العامة إلى نحو 19.7 مليار جنيه، بنمو 2.8% عن المتوقع في العام المالي الماضي المنتهي في 13 يونيو، وكذلك زيادة الضرائب المحصلة على أرباح قناة السويس إلى نحو 17.6 مليار جنيه، مقارنة مع 14.8 مليار جنيه متوقعة في العام المالي 2014-2015 الماضي. وقبل عام أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تدشين مشروع حفر قناة السويس الجديدة وهي عبارة عن تفريعة جديدة موازية للقناة الحالية بطول 34 كم وتعميق وتوسيع المجري الملاحي الحالي بطول 72 كم، بهدف تقليص الفترة الزمنية لعبور السفن، وتم جمع 64 مليار جنيه من خلال شهادات استثمار للمصريين لتمويل المشروع. ومن المقرر أن يتم افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة يوم الخميس المقبل، ودعت رئاسة الجمهورية والحكومة عددا من الرؤساء وقادة الدول للمشاركة في حفل الافتتاح، الذي سوف يقام على منصة يجري تجهيزها حاليا على جانب القناة.
