أبرز موقع "المونيتور" الأمريكي ما سماها الانتقادات, التي وجهها خبراء ومراقبون, لمشروع قناة السويس الجديدة, الذي سيتم افتتاحه رسميا في 6 أغسطس. وأضاف الموقع في تقرير له في 31 يوليو أن "الأموال الضخمة التي تم استخدامها في حفر القناة الجديدة, كان من الأنسب استغلالها في تنفيذ مشروع تنمية القناة الأصلية, والذي كان من شأنه زيادة فرص العمل, ومعدلات نمو الاقتصاد", مشيرا إلى أن "الرئيس المصري المعزول محمد مرسي كان دعا لمثل هذا المشروع, إلا أنه واجه انتقادات حادة". وتابع الموقع أن هناك مشروعا آخر كان أولى بالتنفيذ, وهو إنشاء مصانع لتصنيع ريش التوربينات المستخدمة في توليد طاقة الرياح، لأن منطقة قناة السويس من أفضل المناطق, التي يمكن أن تولّد طاقة رياح. وأشار الموقع أيضا إلى أن الرغبة في حفر قناة جديدة بأقل وقت ممكن, ضاعف من تكلفة إنشائها, حيث تزداد تكلفة أعمال المقاولات مع الإسراع في التنفيذ, بالإضافة إلى "التقديرات بأنه في ظل ضعف نمو التجارة العالمية, فإنه لا حاجة إلى حفر قناة جديدة لزيادة مرور السفن العابرة, مشيرا إلى أنه قبل الأزمة المالية العالمية في 2008 , كانت تمر 59 سفينة يوميا, بينما تقلص العدد العام الماضي إلى 47 سفينة فقط". وكان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس (تابعة لمجلس الوزراء المصري) أعلن في 29 يوليو "انتهاء العمل بقناة السويس الجديدة، واعتبارها ممرًا ملاحيًا آمنًا"، مشيرًا إلى "أنها أصبحت أكثر قدرة على استيعاب جميع أنواع السفن بكافة حمولاتها", وذلك قبل أيام من موعد الافتتاح الرسمي في السادس من أغسطس. جاء ذلك في التصريحات التي أدلى بها مميش في مؤتمر صحفي عقدته هيئة قناة السويس، بمقر التدريب والمحاكاة بمدينة الإسماعيلية مساء الأربعاء 29 يوليو. وأوضح مميش أن "العمل بقناة السويس الجديدة، انتهى بالكامل من أعمال حفر جاف وتكريك بطول 72 كيلو مترًا مربعًا، منها 35 كيلوًا مترًا حفر بالكامل، و37 كيلو مترًا أعمال توسعة، وتعميق. وتابع "الحفر تم بعرض 340 مترًا بغاطس 66 قدمًا، وبتكلفة تقديرية أقل من 4 مليارات دولار، وتم تصميمها بمقاييس هندسية وفنية عالمية مع مراعاة كافة التوسعات المستقبلية". وأضاف مميش أن "جميع نظم الملاحة الإلكترونية، والمساعدات الملاحية تم تجهيزها، وتدريب القباطنة على الإبحار بالقناة الجديدة". ودعا مميش "جميع الخطوط الملاحية في العالم لاستخدام قناة السويس سواء الحالية أو الجديدة"، قائلا :"أبحروا في قناة السويس، إبحاركم آمن", وتابع ""بعد إتمام المشروع ارتفع تصنيف قناة السويس عالميًا، وباتت أسرع قناة في العالم". ومن جانبه, قال بيتر اتنتشفيلد، سكرتير عام غرفة الملاحة الدولية بقناة السويس، خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي ، إنه "لمس خلال تفقده للمشروع والاطلاع على قواعد الملاحة والخرائط الملاحية حجم الإمكانيات الهائلة لقناة السويس، وتبين مدى كفاءة وأمن حركة الملاحة الدولية، وانخفاض وقت العبور بالنسبة للسفن". وأشار إلى أن هناك توقعات بزيادة حركة التجارة العالمية المنقولة، بحرًا عبر قناة السويس بنسبة 3%، بعد إتمام مشروع القناة الجديدة. يشار إلى أن أعمال التكريك التمهيدية بالمشروع، بدأت في 30 أغسطس 2014 ، أي بعد انطلاق المشروع بنحو 24 يومًا، عندما أعلنت إدارة قناة السويس بدء دخول كراكات هيئة قناة السويس للعمل بمدخلي القناة الجديدة. وفي 19 أكتوبر 2014 ، وقعت هيئة قناة السويس تعاقدًا مع 6 شركات أجنبية عالمية عاملة في مجال الوحدات البحرية للاستعانة بها في أعمال التكريك، بمشاركة 36 كراكة وحفار بطواقمها، تساهم في رفع الرمال المشبعة بالمياه بالقناة الجديدة. وتصل تكلفة أعمال التكريك، طبقًا للتقارير المعلنة من هيئة قناة السويس، لنحو 2.1 مليار دولار من إجمالي تكاليف المشروع البالغة 4 مليارات دولار. وقد عبرت ثلاث سفن حاويات للفرع الجديد لقناة السويس قبل أيام, في أول تشغيل تجريبي له. ويهدف المشروع - وفقا للمعلن رسميا - إلى زيادة حجم الملاحة في القناة, التي تربط البحرين الأحمر والمتوسط, عبر هذا الفرع الجديد الموازي للقناة الأصلية، وقد بلغت كلفته نحو أربعة مليارات دولار. وفي المقابل, يري منتقدون أن المشروع يثير جدلا بشأن جدواه الاقتصادية والتوظيف السياسي له, وأن السلطة الحاكمة سعت لتقديم نفسها على أنها صاحبة مشاريع استراتيجية للتغطية على "أزمة سياسية" تعصف بالبلاد. وحسب المنتقدين أيضا, فإن المشروع يمثل مجرد تفريعة إضافية بطول 72 كلم من إجمالي 193 كلم تمثل طول القناة الأصلية. وقد تم تمويل المشروع عبر اكتتاب دُعي المصريون للمشاركة فيه من خلال شراء شهادات استثمار تقدم فوائد عالية.
