طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء يوم الخميس، بضرورة اجتماع الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية للتحضير للانتخابات الفلسطينية الشاملة وإجراءها والاتفاق على برنامج لمواجهة التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. واستنكرت الحركة، في الوقت ذاته إجراء تعديلات وزارية على "حكومة التوافق" دون الرجوع إلى الفصائل الفلسطينية.
وقالت "حماس" في تصريح وصل "الأناضول" نسخة منه: "نذكر بضرورة عقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير للتحضير للانتخابات العامة وإجراءها، والاتفاق على برنامج لمواجهة التصعيد الصهيوني ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".
وتوصلت الفصائل الفلسطينية، إلى اتفاق في القاهرة عام 2005، ينص على تشكيل إطار قيادي مؤقت وموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية، كخطوة أولى في مسار إصلاح المنظمة، ويضم هذا الإطار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وممثلي الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي.
وفي سياق متصل، استنكرت "حماس"، إجراء حكومة التوافق تعديلات وزارية على خمس وزراء، دون الرجوع إلى الفصائل الفلسطينية التي وقعت على اتفاق المصالحة الذي يعتبر مرجعية للحكومة، مشددة على ضرورة اجتماع المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) لإعطاء الثقة للحكومة، وفق ما ينص عليه القانون الفلسطيني الأساسي.
وكان المتحدث باسم "حماس" سامي أبو زهري، قد قال في تصريح ل"الأناضول"، مساء اليوم، إن "التعديل الذي أجرته حكومة التوافق غير دستوري وخارج عن التوافق الوطني ويمثل انقلابا على اتفاق المصالحة وبموجبه أصبحت الحكومة إنفصالية".
وشدد على أن حركته، "لن تعترف بمثل هذه التعديلات والإجراءات المنفردة".
وأعلن المركز الإعلام الحكومي الفلسطيني، إن رئيس الوزراء "رامي الحمد الله"، سيعرض غدا الجمعة تعديلا وزاريا يشمل خمس حقائب وزارية على حكومته.
وقال المركز في بيان صحفي وصلت وكالة "الأناضول" نسخة عنه مساء اليوم الخميس:" تم الاتفاق بناء على الاجتماع بين الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم، على إجراء تعديل وتوسيع على عمل الحكومة، بما يتناسب مع حجم التحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني".
ولفت إلى أن "التعديل سيشمل خمس حقائب وزارية، وهي: تعيين حسين الأعرج وزيرا للحكم المحلي، وصبري صيدم وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي، وسميح طبيلة وزيرا للمواصلات، وسفيان التميمي وزيرا للزراعة، وعبير عودة وزيرا للاقتصاد."
وأشار المركز إلى أن أداء اليمين الدستورية، سيتم أمام الرئيس "عباس" غدا بعد صلاة الجمعة، في مقر المقاطعة بمدينة رام الله.
وكان "عباس" قد كلف الحمد الله، بإجراء تعديل وزاري على حكومته، بعد رفض حركة حماس دعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في 22 يونيو/حزيران الفائت، إلى عقد مشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ويترأس "الحمد الله" حكومة الوفاق الوطني، منذ بداية يونيو/حزيران 2014، بناء على اتفاق حركتي "فتح"، و"حماس" للمصالحة، الموقع في 23 أبريل/ نيسان 2014 والذي نص على تشكيل حكومة توافق وطني، وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، والإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية.
ولم تتسلم حكومة التوافق مهامها في قطاع غزة، حتى الآن بسبب استمرار الخلافات السياسية بين الحركتين.
