أكد أشرف شندي، الخبير الاقتصادي، أن اعتماد الهيكل الإداري الجديد الخاص بالتعليم الصناعي يعد خطوة هامة وضرورية من أجل النهوض بالتعليم الفني في مصر، مشيرًا إلى أن اختيار الهيكل الجديد للوزارة مكونًا من 4 قطاعات رئيسية منها قطاع التعليم الصناعى والمزدوج وقطاع التعليم الزراعى والتجارى والفندقى وقطاع الأمانة العامة ويشمل الشئون المالية والإدارية، بالإضافة إلى قطاع الخدمات والأنشطة يجعل هناك طفرة في مجال التعليم الفني. وأوضح "شندي" أن التعليم الفني في مصر في حاجة ماسة إلى التطوير، وخاصة النظرة المجتمعية التي ينظر إليها أبناء الجامعات إلى أبناء التعليم الفني، مما يجعل الطلاب يدخلون الثانوي العام دون إدراك لطموحاتهم في التعليم الفني. وتابع، الخبير الاقتصادي، أن تطوير التعليم الفني في مصر سيخرج جيلاً حقيقيًا مدركًا لما يفعله سواء على المستوى الصناعي أو التجاري أو الاقتصادي، مما يساهم في النهوض في اقتصاد مصر بشكل كبير.