بالصور.. انتفاضة غضب ضد قانون الخدمة المدنية الجديد

نظم العاملون بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، والجمارك، والضرائب، وقفات احتجاجية، صباح الأحد، احتجاجا على تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد.
وقال المنظمون لوقفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ل"المصريون، إنه من المتوقع أن ترقى لاعتصام، داخل أروقة الجهاز، رافعين مطالب عدة أبرزها:
1-إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد وإعادته إلى الجهاز لتعديله حيث إن الجهاز هو المنوط بإصدار القوانين الخاصة بالعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وهذا ما جاء بقانون الجهاز رقم 118لسنة1964.
2- إلغاء قرار مجلس الوزراء بإشراف وزير التخطيط والإصلاح الإداري على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
3-تعيين رئيس للجهاز بدرجة وزير حيث إن المنصب خال منذ أكثر من أربع سنوات، مما أدى إلى إضعاف دور الجهاز وعدم قيامه بدوره المنوط ، ومع تفعيل دوره الرقابي على وحدات الجهاز الإداري للدولة.
4-الحفاظ على المستحقات المالية لكل الجهات ومساواتهم ببعض الجهات الأخرى وعدم وجود تفاوت في صرف المرتبات من جهة إلى أخرى.
ودعت النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، إلى توحيد الصفوف للمطالبة بإلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد.
وتعهدت النقابة باتخاذ كل الإجراءات القانونية، لإلغاء القانون.
قال هاني كامل، موظف بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن قانون الخدمة المدنية الجديد، يعمل على تكريس المحسوبية والواسطة، وتقنين الفساد الإداري بالدولة، وخسف حقوق الموظفين والعاملين بوحدات الجهاز الإداري.
وصف هاني، ل"المصريون"، القانون بالإقطاعي الذي يعمل على القضاء على الطبقة المتوسطة في مصر، قائلاً: "القانون يحول الموظف لعبد لدى الدولة، بإلغائه نظام المكافآت نهائيًا، وتثبيت المرتبات".
ويستثني القانون، العاملين برئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، والمحاسبات.
وحصلت "المصريون"، على بعض الخطابات الموجهة من بعض الجهات إلى وزارة المالية لمطالبتها بعدم تطبيق قانون الخدمة المدنية على موظفيها.