قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أمس، تأجيل النطق بالحكم فى قضية سميرة إبراهيم، صاحبة قضية كشف العذرية، إلى جلسة 27 ديسمبر. وكان عدد من المحامين من مركز هشام مبارك للقانون ومركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قد قاموا برفع قضيتين بالنيابة عن سميرة إبراهيم أمام مجلس الدولة، والمحكمة الإدارية، للطعن فى عدم اتخاذ الجيش للإجراءات اللازمة. يشار إلى أنه تم اعتقال سميرة إبراهيم، فى ميدان التحرير يوم 9 مارس أثناء فض الاعتصام من قبل الشرطة العسكرية و قوات الأمن، وقالت ''إبراهيم'' إنها بعد اعتقالها تعرضت لكشف عذرية من قِبل الشرطة العسكرية، لكن تم الإفراج عنها فى نهاية مارس الماضى. وأشارت إلى أنها تلقت تهديدات بأن مصيرها سيكون مثل مصير خالد سعيد فى محاولة لإثنائها عن المطالبة بالتحقيق فيما حدث معها بالسجن الحربى من قبل ضباط الجيش والتنازل عن البلاغات التى تقدمت بها والدعاوى القضائية التى أقامتها . وأكدت سميرة خلال مقطع فيديو قامت مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية” بتصويره معها إنها قررت الاستمرار فى قضيتها وعدم الصمت مثل من صمتوا لأن: “ اللى حصلى كان ممكن يحصل لأى بنت تانية”. وأوضحت، أنه أثناء القبض عليها داخل ميدان التحرير تعرضت للضرب والإهانة من قِبل رجال الجيش طلبت منها سيدة خلع ملابسها، مع الصعق بالكهرباء اضطرت إلى خلع كل ملابسها بالكامل أمام عدد من الضباط والعساكر يتفرجون على المشهد المثير من نافذة الحجرة والباب المفتوح ويتلامزون، حسب قولها. وتلى ذلك لحظة كشف العذرية من قبل شخص يرتدى اللباس الزيتى، أيضًا فى حضور جمهور عسكرى! تقول «سميرة» إنها تمنت الموت من كل قلبها فى هذه اللحظة. وكانت شبكة ''سى إن إن'' الأمريكية قالت مطلع مايو الماضى إن مسئولاً عسكرياً مصريًا بارزًا أقر بإخضاع متظاهرات اعتقلن خلال فض مظاهرات بميدان التحرير فى مارس الماضى ل''فحوصات عذرية'' إجبارية، وذلك فى أول تأكيد رسمى بعد نفى السلطات العسكرية للمزاعم التى طالبت منظمة ''العفو الدولية'' ومنظمات حقوقية مصرية بالتحقيق فيها. ودافع اللواء، الذى رفض كشف هويته، فى معرض تأكيده للفحوصات، عن الخطوة قائلاً: ''هؤلاء الفتيات أقمن فى مخيمات الاعتصام إلى جانب المحتجين الذكور فى ميدان التحرير حيث عثرنا على (مولوتوف) ومخدرات''، على حد قوله. وأضاف المسئول أن فحوص العذرية أُجريت كخطوة احترازية حتى لا تزعم المحتجات فى وقت لاحق تعرضهن للاغتصاب من قبل السلطات المصرية، موضحاً: ''لا نريد أن يدعين فى وقت لاحق بأنهن تعرضن لتحرشات جنسية أو الاغتصاب.. لذلك أردنا إثبات أنهن لم يكن عذراوات من البداية''. وكانت منظمة 'العفو الدولية، قد دعت السلطات المصرية إلى مباشرة تحقيق فى مزاعم تعرض نساء محتجات قبض عليهن فى ميدان التحرير، للتعذيب على أيدى عسكريين تابعين للجيش، بما فى ذلك إخضاعهن ل''فحوصات العذرية''. وجاء فى تقرير المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان: ''عقب إخلاء المحتجين من ميدان التحرير بالعنف فى 9 مارس، قام العسكر باحتجاز ما لا يقل عن 18 امرأة فى الحجز العسكرى. وأبلغت محتجات منظمة العفو الدولية أنهن تعرضن للضرب وللصعق بالكهرباء، وأخضعن لعمليات تفتيش بعد تعريتهن، بينما قام جنود ذكور بتصويرهن، ومن ثم أخضعن لفحوصات لعذريتهن وهددن بتوجيه تهم البغاء إليهن''.
