تناولت الصحف الأمريكية قانون الإرهاب الجديد المتعلق بحظر النشر بخصوص الأرقام المتعلقة بالعمليات ضد الإرهاب دون المصادر الرسمية للدولة، حيث اقترحت الحكومة المصرية مسودة قانون تتضمن تجريم نشر بيانات زائفة أو أرقام تعارض مع الرواية الرسمية. وقالت صحيفة "فويس أوف أمريكا"، إن التشريع الجديد في مكافحة الإرهاب بمصر الذي يستهدف الإعلام، أثار انتقادات داخلية بتقويض حرية الصحافة بالاعتماد على مصدر واحد لنقل الأخبار، كما أنها تخالف الدستور المصري بحرية تداول المعلومات. وتابعت الصحيفة عن تعليق المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بأن الأمر يتعلق فقط بالأرقام وليس حرية النشر، مؤكدا أنه لا توجد خيارات أخرى سوى فرض بعض المعايير وأم من حق الدولة حماية المواطنين من الشائعات والأخبار المغلوطة. فيما أوضحت الصحيفة أن ذلك يأتي بعد تضارب الأرقام بخصوص هجوم سيناء الأخير ونقل وسائل إعلام خارجية أن عدد ضحايا الجيش وصل إلى 70، بينما كانت الرواية الرسمية 17، كما يأتي بعد أيام قليلة من تشديد مصر الإجراءات ضد الإرهاب بعد مقتل النائب العام الأسبوع الماضي.
ومن جهتها أشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلى إصدار الخارجية المصرية بيانًا لمراسلي الصحف الأجنبية بعدم وصف داعش بالدولة الإسلامية أو إعطائها أية صفة دينية ليس من حقها، بل تسميتها بكيانات إرهابية و مخربة، كما ربطت الصحيفة بين ذلك ومطالبة ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني لشبكة بي بي سي بعدم وصف داعش بالدولة الإسلامية حتى لا تمنحها الشرعية في نظر الشباب المسلم، كما تطرقت الصحيفة إلى تجريم مصر أيضًا نشر أرقام وبيانات تخالف المصادر الرسمية للدولة بخصوص الإرهاب، حيث لفتت إلى أن ذلك يعد تراجع في حرية الإعلام خصوصًا الصحافة الناقدة والمحترفة، على حد قولها.
