في الميدان الاقتصادي: تتجلى التحديات في جانبين: أولهما اختلال التوازن ما بين النمو السكاني السريع من جهة، والنمو الاقتصادي البطيء والمحدود من جهة أخرى، ثانيهما، مشكل الخصاص الغذائي خصوصا في العالم النامي حيث أن الموارد الاقتصادية المتاحة لا تكفي لسد متطلبات الثقل الديموغرافي. ولمواجهة هذين التحديين تبذل الجهود على مستويين: أولا سن سياسة تنظيم النسل والتخطيط العائلي، للتحكم في وتيرة النمو السكاني وجعلها توازي النمو الاقتصادي. ثانيا تسخير البحث العلمي لإحداث ثورة فلاحية جديدة قصد مضاعفة الإنتاج الفلاحي العالمي والبحث عن مصادر غذائية جديدة غير تقليدية اعتمادا على الموارد البحرية وتقنيات الزراعات المعدلة وراثيا. * وفي المجال الاجتماعي: يطرح النمو السكاني السريع عدة تحديات كبرى تؤدي إلى اختلال وتباين الأوضاع الاجتماعية لساكنة العالم. ويتمثل ذلك في: المجاعة التي تمس حاليا أزيد من 850 مليون شخص في العالم وبالأخص في إفريقيا وبعض بلدان العالم النامي. الفقر: إذ أن هذه الآفة تهم 1.3 مليار شخص وتنتشر بالأخص في بلدان أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا الوسطى والجنوبية. البطالة: وخصوصا في أوساط الشباب حيث تهم 195 مليون شخص في العالم. الأمية: التي يعاني منها أزيد من 860 مليون فرد على الصعيد العالمي وتنتشر خصوصا في إفريقيا وآسيا. المرض: وخصوصا الأمراض الفتاكة كالملاريا والإيدز (فقدان المناعة) المنتشرة في إفريقيا.
وتتخذ تدابير لمواجهة هذه التحديات الاجتماعية، سواء من قبل الدول المعنية، أو بعض الهيئات الدولية المختصة التابعة للأمم المتحدة، كالمؤتمر العالمي للسكان والتنمية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونسكو… أو من طرف جمعيات المجتمع المدني مثل « منظمة أطباء بلا حدود ».* النمو الاقتصادي المحدود والبطالة الشديدة: قد يستمر العالم العربي في نمو اقتصادي محدود، لكن تقول المؤشرات ان مستويات البطالة قد تبقى الاعلى في العالم وقد تبقى أنماط توزيع الثروة غير متساوية كما هو الحال اليوم. خطت بعض اقتصادات الخليج خطوات كبيرة في تنويع اقتصاداتها، ولكن أياً من الدول غير النفطية الكبيرة مثل مصر أو المغرب، لم تكن قادرة او مستعدة حتى اليوم لإجراء الإصلاحات الجذرية التي تمكنها من أن تندفع لتصبح محاور عالمية للتصنيع والتصدير وتحقيق مستويات عالية من النمو الاقتصادي وفرص العمل كالتي حققتها تركيا والصين على مدى العقد الماضي، والتي يمكن أن توفر الاستقرار لهذه المجتمعات في العقود المقبلة. * انتقال القوة نحو الشعوب، افراداً وجماعات: أدت التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا والاتصالات الى انتقال القوة من احتكار الدول باتجاه شعوبها التي اصبحت اليوم مضطلعة، متمكّنة، وطامحة، سواء كمجتمعات أو أفراد. وهذا نمط من تحول القوة (power shift) يطاول كل مجتمعات العالم. أشعلت هذه القوة وهذه الطاقات الشعبية انتفاضات عام 2011 كما تؤمن اليوم المتطوعين في جيوش تنظيم الدولة «داعش». على رغم أن بعض المجتمعات والدول ستتعلم كيفية التعامل مع هذا التحول في القوة أفضل من غيرها، فإن عملية انتقال القوة هذه ستبقى ظاهرة عالمية مستمرة. أنهكت الحروب والصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية والأوضاع الاقتصادية المتردية العديد من الدول والشعوب العربية قتلاً وتهجيراً وجوعاً. هذه المعاناة، التي يكابدها الأفراد والجماعات والشعوب في المنطقة العربية، جعلت التحركات السكانية المتعلقة بالهجرة القسرية واللجوء والنزوح كثيفة في المنطقة من جهة، ويغلب عليها الطابع الأمني من جهة أخرى. يعرض المقال لتلك التحركات وتداعياتها الأمنية، كما يبرز نمط آخر هو الهجرة من أجل العمل إلى الدول العربية الخليجية، مع ما يطرحه ذلك من مخاطر أمنية جراء هشاشة تلك الدول في مواجهة تلك التحركات السكانية الكثيفة إليها. ويطرح المقال عددا من التساؤلات حول كيفية تعاطي الدول العربية مع التحديات الأمنية غير التقليدية لتلك التحركات السكانية، وحول مدى توافر إدراك عربي لتلك التحديات من الأساس. أطلقت عملاقة صناعة الحواسيب الشخصية HP أمس فعاليتها التي تعزز فيها التزامها تجاه بناء منصة هادفة في السعودية لتشارك المعلومات وتبادل قصص النجاح في القطاع والتحديات المحتملة. وتحت عنوان "بلورة مستقبل الشركات" في المملكة، انطلقت فعاليات المؤتمر باستعراض أحدث المنتجات والإضافات في الحوسبة السحابية المجمّعة والبيانات الضخمة والحلول الأمنية والمتنقّلة، والمصممة خصيصاً للشركات بهدف تعزيز العمليات التشغيلية، والحصول على رؤى أوضح في بياناتها، وتقديم نتائج حقيقية وفورية. وأطلقت HP أمس منصتها الموحدة لأدوات تحليل البيانات الضخمة التي ستعدم القطاع العام والأعمال في تحليل البيانات الضخمة، التي تجمع بين مجموعة من التقنيات مثبتة الفعالية من Autonomy وVertica وArcSight وOperations Management. وتقوم المنصة بتلافي الاحتكار المفروض من شركات البيع عبر هيكلية مفتوحة تدعم شريحة واسعة من أدوات تحليل المعلومات، وحماية الاستثمارات من خلال تقديم الدعم للعديد من تقنيات الحلول الافتراضية، وتسريع فترة تحقيق القيمة مع حلول معززة ومحسّنة للأجهزة، وتحقيق القيمة من كامل المعلومات بنسبة 100 في المائة بما يشمل البيانات المهيكلة وشبه المهيكلة وغير المهيكلة.
كاتب المقال دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية
