"قطروتركيا وإنجلترا والولايات المتحدةالأمريكية، وأستراليا وسويسرا وإيطاليا وألمانيا".. دول اعتبرت ملاذًا لعدد كبير ممن ينتمون إلى جماعة الإخوان بعد ثورة 30 يونيو والإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي حيث فر إليها قيادات الإخوان هربًا من الاعتقال أو الحبس خاصة بعد اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية وبات الانضمام إليها عملا محظورًا يعاقب عليه بالحبس. وفسرت الباحثة أليسون بارجتر، فى كتابها "الإخوان المسلمون بين السلطة والمعارضة" انتشار الإخوان في العديد من البلدان بعد الإطاحة بمرسي، بأن الجماعة لم تمانع في أن يكون لها أفرع في بقاع العالم، ويكون لها مأوى بديل حال قست الظروف السياسية عليها. وتضيف: "بعض هذه الدول تربطها بمصر اتفاقيات تلزمها بتسليم المطلوبين وبعضها الآخر لا ينطبق عليها ذلك، فمثلاً تسليم متهمين بين مصر وقطر يجعل قطر غير ملزمة بتسليم الهاربين المتهمين في أراضيها لكن طبقًا لميثاق جامعة الدول العربية يجب أن يكون هناك تعاون بين جميع الأعضاء في شتى المجالات الأمنية ولكن تركيا لا ترغب في تسليم الإخوان إلى مصر رغم وجود اتفاقية معها تلزمها بذلك بسبب وجود خلافات بين نظامها ومصر. وتتابع: "لم يتوقف الأمر عند السعي إلى القبض على الإخوان الهاربين في الخارج ولكن أيضًا ينتظر قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل، برئاسة المستشار عادل فهمي، ردًا من لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، بقائمة أسماء القيادات والعناصر الإخوانية الذين يملكون أموالاً بالخارج لإرسال مخاطبات إلى الدول العربية والأوروبية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار التحفظ على أموال هؤلاء، سواء السائلة أو العقارية أو المنقولة داخل البلاد وخارجها". من جانبه قال العميد حسن أبو العلا، مدير شرطة الإنتربول المصرى إن جهاز الإنتربول قام بحصر الإخوان في الأماكن التي لجأوا إليها والذين يرفضون الخروج منها حتى لا نستطيع القبض عليهم بالإضافة إلى عدد من القيادات الذين يحملون جنسية دول أخرى قادرة على حمايتهم مشيرًا إلى أن علاقات دبلوماسية وسياسية تجمع بين الدول تمنع مصر من القبض على عدد كبير منهم. وأضاف أبو العلا في تصريحات صحفية أن الإنتربول أصدر نشرات حمراء في حق الإخوان في الخارج ويتم التنسيق مع الإنتربول الدولى لملاحقة تلك القيادات الصادر بحقها طلبات ضبط وإحضار من قبل الجهات القضائية عن طريق تفعيل إجراءات تلك النشرة الحمراء بحق جميع المتهمين الهاربين والبالغ عددهم 50 عضوًا، تمهيدًا لملاحقتهم ومتابعة خطوط سيرهم وضبطهم فور خروجهم من الأماكن التي يختبئون بها بخلاف القيادي الإخواني أكرم الشاعر المتواجد حاليًا في السعودية وفى انتظار صدور حكم قضائي ضده لتسليمه.
