قال خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن النقابة دعت للعديد من الاجتماعات أولها سيكون الخميس المقبل للتوصل إلى وضع بدائل بالتعاون مع أعضاء النقابة واجتماع آخر في أول الأسبوع القادم مع أعضاء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير للصحف مختلفة وكذلك النقابات المهنية المختلفة لمحاولة وضع بدائل للمواد والتوصل لحلول للأزمة. أكد البلشي في تصريح خاص ل"المصريون" أن النقابة ستسعى لتقديم مقترحاتها وبدائلها للحكومة من أجل إعادة النظر في مواد القانون الخاصة بالصحفيين وننتظر منها اتخاذ إجراءات معينة إما بإلغاء هذه المواد أو إجراء بعض التعديلات عليها بما يسمح بالالتزام بالدستور واحترام الحقوق والحريات للصحفيين وعدم تقييدها ومنع تدخل الحكومة في الشأن الصحفي، حيث إن المادة 33 تصادر حق الصحفي في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحصرها في جهة واحدة، حيث لم تكتف المادة المذكورة بإعادة الحبس في قضايا النشر بالمخالفة للدستور، بل أنها جعلت من السلطة التنفيذية رقيبًا على الصحافة وحريتها، وفتحت الباب لمصادرة حرية الصحافة. وأشار البلشي إلى أن بيان النقابة عبر على أن هذا القانون جاء ليغلق الباب أمام كل المحاولات التي تسعى إلى أن تكون الصحافة معبرة عن المجتمع بكل طوائفه، ويفتح الباب أمام عودة الرقابة على الصحافة والإعلام عبر نصوص قانونية تضرب حرية الصحافة في مقتل.