أكد الكاتب السعودى داوود الشريان على أن التضييق على الإعلام ومنعه من الاجتهاد والتحرك، سيفقدانه مصدقيّته أمام الجمهور، ويمنحان الإعلام المضاد فرصة أكبر لتمرير ما يريد. واعتبر الشريان، ان الهدف الأساسي لصدور هذا القانون هو "تقليص درجات التقاضي"، خصوصاً بعد اغتيال النائب العام هشام بركات، وزيادة الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن مصر على حد تعبيره. وطالب الشريان بنقل المعلومات بشفافية ومن دون تزييف أو تضخيم القيود التي فرضها قانون مكافحة الإرهاب المزمع إصداره، على وسائل الإعلام. وأشار الشريان في مقالة نشرتها صحيفة "الحياة" اللندنية، بعنوان: "القانون المصري الجدي للمكافحة الإرهاب"، إلى المادة 33 من القانون المقيدة للعمل الصحفي، حيث "جعلت الاجتهاد في جمع المعلومات جريمة يُعاقِب عليها القانون"، مستعرضا العقوبة من القانون بأنه "يعاقب بالحبس الذي لا تقلّ مدته عن سنتين، كل من تعمّد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية، عن أي عمليات إرهابية، بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك من دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن". وألمح الشريان إلى أن القانون اهتمّ بقضية التحريض، وساوى بين عقوبة الجاني والمحرّض على جرائم الإرهاب، ووضع عقوبات رادعة على الترويج، في شكل مباشر أو غير مباشر، لارتكاب جريمة إرهابية، "لكنه كان متشدداً في قضايا النشر وخلق أزمة، ما كان ينبغي أن تحدث مع الصحفيين". كما طالب الشريانفى ختام مقالته، الحكومة بالتصالح مع نقابة الصحفيين، والانتصار لحماية الشفافية وحرية الصحافة، حتى تستطيع تقليل الاعتراضات على القانون الجديد، لافتا إلى أن فرض قيود على الإعلام المحلي، في هذا الزمن، إضعافٌ للدور الوطني لهذا الإعلام، وتهميش لتأثيره في المواطنين، محذرا من التعامل مع الإعلام الوطنية بالشك.