أعلنت حركة شباب 6 إبريل عن رفضها التام لقانون الإرهاب الجديد المزمع إقراره بعد موافقة رئاسة الوزراء برئاسة المستشار إبراهيم محلب. ومن جانبه قال عمرو على المنسق العام للحركة، إن القانون يأتي في سلسة القوانين المقيدة للحريات، والتي تقنن أوضاع ديكتاتورية للنظام الحاكم وتحجب الحقيقة عن المواطنين. وأكد عمرو في بيان صادر عن الحركة أن النظام الحاكم ما زال يستغل حالة الفراغ التشريعي والرقابي، ومستمر في إصدار القوانين التي وصفها ب"القمعية والاستبدادية" التي تخالف نصوص الدستور الذي وضعه وتهدف في الأساس لحماية أركان حكمه، وتقنين التخلص من أي صوت حر يعارض ممارساته الاستبدادية. وأضاف المنسق العام للحركة أنها تصنف القانون الجديد بالقانون الديكتاتوري، الذي يحتوي مواد تحرم المصريين من تداول المعلومات وتجرم كل أشكال التنظيم السلمي والتعبير عن الرأي بدعوى محاربة الإرهاب، مؤكدًا أن الهدف الوحيد من إصدار القانون هو تكميم أفواه كل المصريين وإخراسهم وإرهابهم عن قول الحق أو إبداء الرأى، وتقنين تجميد وتأميم كل أشكال العمل السياسي السلمي القانوني والشرعي في مصر.