وافق مجلس الدولة على اللائحة التنفيذية لقانون الاسثتمار وإحالتها للحكومة التى يتوقع أن تصدرها فى القريب العاجل، وذلك للعمل بها فيما تتضمن اللائحة قواعد تنظيمية للاستثمار وتخصيص الأراضى، وكذا تأسيس الشركات وحل المنازعات. كما حددت اللائحة التنفيذية قواعد اشتراك الجهات الإدارية فى الأراضى والعقارات كحصة عينية فى مشروع استثمارى، وذلك بما يحافظ على حق الدولة ويشجع المستثمرين. كما حددت اللائحة شروط وقواعد الإعلان عن الأراضى والعقارات المعدة للاستثمار فى بعض المشروعات التى تطرحها الحكومة لأغراض التنمية. وحددت اللائحة التنفيذية أيضا قواعد فسخ عقود تخصيص الأراضى فى 5 حالات منها تغيير النشاط أو عدم استلام الأرض خلال 6 أشهر أو البدء فى تنفيذ المشرع فى هذه المدة.