حضر المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية إلى دار القضاء العالى صباح اليوم حيث التقى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وتناول اللقاء قانون مكافحة الإرهاب والتعديلات التى يرغب المجلس إدخالها عليه. ووافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال، على قانون مكافحة الإرهاب الجديد مع إضافة بعد التعديلات والمواد له على أن يتم إرساله لمجلس الدولة.
ويتضمن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، 52 مادة علي بابين يتناول الباب الأول الأحكام الموضوعية، وتنقسم إلى قسمي الأحكام العامة والجرائم والعقوبات، فيما يتناول الباب الثاني الأحكام الإجرائية.