أكد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق والقيادى بالتيار الديمقراطى، أن قانون الإرهاب الذى أعلنت مواده مؤخرا يضم عددًا من المواد التى من شأنها تقييد حريتي الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير للأفراد، مشيرًا إلى أنه بعد اطلاعه على القانون اتضح أن المواد 26 و27 و29 و33 و37 من القانون تخالف النص الدستورى فى مادته 70 و71. وأضاف البرعى خلال تصريحات صحفية له, أن المادة 33 بنصها الحالى تحمل العديد من الجرائم بحق الصحافة بمصادرتها ومصادرة حق الصحفى فى الحصول على المعلومات من مصادره المختلفة، وتحصرها فى جهة واحدة، وهو ما يمثل ارتدادا واضحا على حرية الرأي والتعبير على حد وصفه. وأكد البرعى أن مصر فى حاجة لالتفاف التيار المدني بعيدًا عن حالة الانقسام الموجودة بسبب الموقف من ثورة 25 يناير، مطالبًا بالتوحد فى جبهة داخلية تفصل بين مقاومة الإرهاب وبين القوانين التى تقيد الحريات. وأشار إلى أن عددًا من الشخصيات العامة أعلنت تنظيم مؤتمر عام بين القوى السياسية المختلفة لوضع الخطوات الرئيسية في مواجهة الإرهاب، ومن المتوقع أن تتم مناقشة القانون وعرض الرؤى المختلفة بشأنه.