نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الانتقادات التي وجهتها جماعات حقوق الإنسان للحكومة المصرية من أنها استغلت الهجمات الأخيرة التي حدثت بسيناء، لدفع التدابير التي من شأنها قمع المعارضة لاسيما وسائل الإعلام والصحافة. وأشارت الصحيفة، في سياق تقريرها النشور اليوم عبر موقعها الإلكتروني،إلى أن هذه الجماعات رأت أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد هو تعزيز لحملة القمع التي بدأتها المعارضة منذ عاميين وأدت إلى إلغاء الاحتجاجات واعتقال الآلاف من معارضي الحكومة بما فيهم الصحفيين. ونقلت الصحيفة عن محمد زراع، مدير مكتب معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، قوله " اعتمد قانون مكافحة الإرهاب على التعريف الفضفاض للإرهاب، إذ يمكن تطبيقه على المتطرفين والصحفيين وأيضا جماعات الحقوق المدنية". وأشار زارع إلى أن القانون الجديد كفل مادة من شأنها إعطاء حصانة لضباط الشرطة في تطبيق هذه الإجراءات، فالكثير من مواد هذا القانون يمثل انتهاك صريح للدستور".