قال ثروت بدوي، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن القانون الجنائي العادي لديه من الإجراءات الجنائية ما يكفي ويحول دون الحاجة لأي قوانين أو إجراءات استثنائية أخرى، مشيرًا إلى أن هذه القوانين الجديدة إنما تعد كارثة تهدد الدولة وتسبب الاضطرابات والاعتراضات لأنها تكون غير دقيقة والإعداد لها يتم بسرعة ودون دراسة جيدة. وأوضح بدوي في تصريح خاص ل"لمصريون" أن قوانين الإجراءات الجنائية موجود منزل عشرات السنين ويحوي مجهود رجال قانون عظام فكيف نعدل أو نلغي ما به لنطالب بقوانين وإجراءات يضعها "شوية عيال" على حد تعبيره، منوهًا بأن هناك طرقًا عديدة للقيام بتغييرات دون المساس بالقوانين الأصلية كما يجب أن نعلم الضمانات الأساسية للمواطن وهى أهم من أي شىء حاليًا.