شهدت الفترة السابقة نداءات ومطالبات بصدور قانون مكافحة الإرهاب الجديد كنتيجة طبيعية لما تشهده البلد من حوادث الإرهاب، اللافت للانتباه مطالبة رئيس الوزراء بأن يتم تنفيذ قانون مكافحة الإرهاب بأثر رجعي، وقد عبر قانونيون عن حالة من الدهشة والغرابة حول هذا الموضوع، خاصة أن الكثيرين يرون أنه أمر مخالف للقانون، وعبر كثيرون عن عدم فهمهم الجهة المقصودة بهذا القرار، ولكن الإشارات تتجه إلى رغبة محلب في أن ينفذ هذا القانون على قتلة النائب العام هشام بركات. في هذا السياق قال ثروت بدوي، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن القانون الجنائي العادي لديه من الإجراءات الجنائية ما يكفي ويحول دون الحاجة لأي قوانين أو إجراءات استثنائية أخرى، مشيرًا إلى أن هذه القوانين الجديدة إنما تعد كارثة تهدد الدولة وتسبب الاضطرابات والاعتراضات لأنها تكون غير دقيقة والإعداد لها يتم بسرعة ودون دراسة جيدة.
وأوضح بدوي في تصريح خاص ل"لمصريون" أن قوانين الإجراءات الجنائية موجود منذ عشرات السنين ويحوي مجهود رجال قانون عظام فكيف نعدل أو نلغي ما به لنطالب بقوانين وإجراءات يضعها "شوية عيال" على حد تعبيره، منوهًا بأن هناك طرقًا عديدة للقيام بتغييرات دون المساس بالقوانين الأصلية كما يجب أن نعلم الضمانات الأساسية للمواطن وهى أهم من أي شىء حاليًا.
من جانبه أكد د.محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري ورئيس محكمة استئناف طنطا سابقا، أن الأصل في التشريع الجنائي لا يجوز تنفيذه بأثر رجعي ففي حالة التشريع النصي لا يجوز التنفيذ بأثر رجعى إلا في حالة واحده ألا وهى أن يكون ذلك في صالح المتهم ويكون نتاجه تخفيف العقوبة عليه لكن إذا كان الهدف تشديد العقوبة فلا يسرى عليه ذلك.
وأشار الذهبي إلى أن هناك حالة ثانية وهى أن يكون النص إجرائيًا وتكون العبرة وقت الإجراء أي أن مطالبة رئيس الوزراء بأن يكون قانون مكافحة الإرهاب بأثر رجعى متمثلاً في محاكمة متهمي حادثة النائب العام في حالة واحدة إذا كان وقت محاكمتهم هناك محكمة مختصة بقضايا الإرهاب فقط في هذه الحالة يحاكمون وفقًا للقانون الجديد غير ذلك لا يجوز.
بينما رأى المستشار عادل شربات، عضو اللجنة التشريعية بوزارة العدل، أنه لا يوجد في القانون ما يسمى بالتنفيذ بالأثر الرجعي الأصل في القوانين والتعديلات أن يتم تطبيقها بأثر فوري ومباشر، مشيرًا إلى أن الوضع حاليًا قد يختلف إذا لامس الموضوع قضايا الإرهاب وإذا رأى الناس ضرورة تشديد العقوبة على الجناة فالشعب في هذه الحالة هو المسئول وهو صاحب السلطات.