عبر سياسيون عن رفضهم لتطبيق قانون الطوارئ فى البلاد، بدعوى التصدي للعنف والإرهاب، قائلين إن البلاد ليست بحاجة إلى القانون فى الوقت الراهن وقانون الإرهاب كاف لردع فى هذا المرحلة . إلا أنه في المقابل برزت مطالبات بتطبيق قانون الطوارئ فى الوقت الحالي، لضبط الإرهابيين والمشتبه فيهم ممن يعاونوهم على تلك الأعمال، حتى تتمكن الدولة المصرية من غل أيدى المخربين. وقال الدكتور عماد جاد، المحلل السياسي، إن حالة البلاد الآن لا تحتاج إلى إعلان أو تطبيق قانون الطوارئ نهائيًا، إلا أن تكون هناك تهديدات تقضى فرضه فى هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن ما حدث فى سيناء خلال الأيام السابقة هو إرهاب ولا يمكن أن يواجه بقانون طوارئ، إنما بتشديد الإجراءات الأمنية. وأضاف, "قانون الإرهاب كاف جدًا لمواجهة المرحلة التى نعيشها الآن، ومع هذا النوع من الإرهاب الذى يحدث فى مصر والمنطقة العربية بالكامل". وقال الدكتور عبد الله المغازى، مساعد رئيس الوزراء، إن "البلاد ليست بحاجة لحالة الطوارئ فى الوقت الراهن، فالأوضاع مستقرة بشكل مرض". وأضاف، أن إعلان الدولة المصرية حالة الطوارئ يؤثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي، مثل السياحة التى تعانى فى الأساس منذ أكثر من 4 سنوات من الركود، وكذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستتراجع. وقال أحمد حسنى المتحدث الإعلامى لحزب المستقبل، إن "فرض حالة الطوارئ يعد أحد الوسائل لإخماد وردع الحركات الإرهابية، لكن ليس وحده كافيًا، ولابد أن تكون هناك عدالة ناجزة وسرعة بالتقاضى والفصل فى الدعاوى، مضيفًا أن تطبيق قانون الكيانات الإرهابية ووفقًا للدستور يحق لرئيس الجمهورية فرض حالة الطوارئ إذا وجد أن هناك حالة تستدعى مثل هذا الوضع، واتخاذ إجراءات استثنائية فى هذا الشأن للحفاظ على الدولة وهيبتها". وتابع: "علينا أن ننتبه إلى أن فرض حالة الطوارئ يعتبر اعترافا صريحا من الرئيس والحكومة بحالة عدم الاستقرار فى البلاد، وبالتالى اتخاذ إجراءات استثنائية، ويعد إشارة سلبية للمستثمرين الذين ينوون الاستثمار بمصر". وأشار إلى أن "فرض الطوارئ يخالف كل الاتفاقيات التى وقعتها الحكومة المصرية مع المستثمرين فى المؤتمر الاقتصادى لوضع مصر على خريطة الاستثمار، مما سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد". على جانب آخر، طالب الشيخ محمد خضير شيخ قبيلة العمارين ومنسق المجلس القومى للقبائل العربية فى مصر، بأنه لابد من تطبيق قانون الطوارئ فى الوقت الحالي، ليتم ضبط هؤلاء الإرهابيين والمشتبه فيهم ممن يعاونوهم على تلك الأعمال، وحتى تتمكن الدولة المصرية من غل أيدى المخربين. وتساءل: إذا لم يتم تطبيق قانون الطوارئ فى الوقت الحالى بعد حادث استهداف النائب العام والعمليات الإرهابية، التى حدثت فى الفترة الماضى، كان يجب تطبيقه فى هذا الفترة، لافتا إلى أنه إذا كنا نبحث عن الحرية والأمان للمواطن فلا حماية بدون أمان من ذلك الإرهاب. وطالب خضير، أيضًا بأن تنظر كل قضايا الإرهاب أمام القضاء العسكري، وليس القضاء العادي، باعتبار أن الأخير يشهد تأخرًا لجلسات الإجراءات ومماطلة من الدفاع.