في الوقت الذي حظي فيه مقترح بحل جماعة "الإخوان المسلمين" رسميًا بالرفض داخل أوساط الجماعة، إلا أن نشطاء وخبراء ذهبوا إلى تأييده من أجل "حماية أعضائها من الاستهداف، تفويت الفرصة على النظام الذي يستخدمهم كشماعة لتعليق الفشل، سقوط تهمة "الإرهاب" التي تلاحقهم وكذلك زيادة شعبيتهم، والتوحد مع الثوار". وأثنت الناشطة السياسية غادة محمد نجيب على الدعوات التي خرجت مؤخرًا للمطالب بحل "الإخوان"، واصفة إياها بأنها "خطوة إيجابية تفويت الفرصة على النظام الذي اعتاد أن يستخدمهم كشماعة لتعليق فشله". وأكدت أن "النظام يستخدم مصطلح الإخوان لتسويق إجرامه، وأن حل الجماعة سيكشف مدى هشاشة وضعف النظام الذي ينظر لأي معارض على أنه إرهابي أو طابور خامس، أو خائن وعميل. أيدها الرأي، محمد نبيل عضو المكتب السياسي لحركة "6 إبريل"، واصفًا إياها بأنها "خطوة ذكية وبناءة؛ نظرًا لأن النظام الحالي "هو الكسبان" من وجود "الإخوان" كشماعة لتعليق أخطائه"، موضحًا أن "التنازل عن شرعية الرئيس محمد مرسي بشكل رسمي، وحل جماعة الإخوان المسلمين ولو مؤقتا سيصب في صالح الجماعة عبر كسب المزيد من الشعبية". وأضاف نبيل "الوضع أصبح أكبر من عودة مرسي، كما أن التمسك به يفتقدها لدعم "ناس كتير"، مرحبًا بالإخوان إذا وافقوا على مقترح حل الجماعة، "نرحب بهم كأفراد إذا تم حلها بالفعل، ونرحب بالتواصل معهم طلما أنهم مؤمنون بأهداف الثورة، وبعيدًا عن الكرسي". بدوره، قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه "في حال حل الجماعة فإن تهمة الانتماء لكيان إرهابي تسقط". وأضاف أن "دعوات حلها هدفها الهروب من الملاحقة الأمنية"، موضحًا أن "المتابعة الأمنية لقيادات وعناصر الجماعة مستمرة كما هي من قبل الجهات المعنية في الدولة بالرغم من دعوات الحل". من جهته قال أحمد بان، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن "قرار حل الجماعة سلاح ذو حدين، فالجانب الإيجابي منه هو قطع الطريق على استهداف أعضائها تنظيمًا وفكريًا، أما الجانب السلبي هو خطورة العودة إلى العمل السري". وأضاف "كنت أتمني أن تكون مراجعات الجماعة فكريًا، قبل التفكير في الحل،على أن يكون الحل نتيجة ما انتهت إليه مراجعة الجماعة"، موضحًا أن "الدولة لا تقبل من الجماعة أن تمارس الدعوة والسياسة معًا". وفي الوقت الذي تصاعدت فيه دعوات مطالبةً بحل الجماعة، لقطع الطريق على الملاحقات الأمنية في مصر ضد قيادات وأعضاء الجماعة، والتي كان آخرها "تصفية" 9 قيادات بمدينة السادس من أكتوبر، تصاعدت مطالبات من داخل "الإخوان" بحل الجماعة. وأوضح الدكتور جمال عبد الستار القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، والأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، أن "وقف نشاط الإخوان أو حل نفسها وغيابها من المشهد السياسي المصري سيؤدي إلى حرب أهلية لا يستطيع أحد السيطرة عليها". وقال "إن تعليق عمل جماعة الإخوان المسلمين في مصر، يعني فتح باب لحرب أهلية وكارثة لن يتمكن أحد وقفها بعد ذلك، لافتًا إلى أن الإخوان هم صمام الأمان ورمانة الميزان في مصر، حسب قوله. وأضاف "لا يجب على أي مصرى أن يقف صامتًا أمام "قطاع طرق" يفسدون الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية في مصر"، لافتًا إلى أن "المشروع الثوري لا يقتصر على جماعة الإخوان المسلمين بل على المصريين كلهم".
