قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، بعدم جواز نظر الطعن المطالب بحل حزب النور السلفي لتأسيسه بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية على أساس ديني. واختصم الطعن المقام من جمال صلاح الموظف بوزارة الخارجية رئيس حزب النور ورئيس لجنة شئون الأحزاب.