قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الإيرادات التي حققتها مصلحة دمغ المصوغات والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الستة أشهر الأخيرة بلغت نحو 27 مليون جنيه، وذلك قيمة دمغ 26 طن مشغولات ذهبية، وأن الحملات الرقابية والتفتيشية التي قام بها مفتشي المصلحة خلال نفس الفترة على جميع محلات الذهب والفضة على مستوى الجمهورية وبلغ عددها 977 جولة تفتيشية أسفرت عن ضبط 35 كيلو ذهب و45 كيلو فضة غير مدموغ وتحرير 4300 محضر. وأضاف أنه جارٍ حاليًا استصدار قرار جمهوري بتحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازين إلى هيئة اقتصادية عامة بهدف استحداث أدوات رقابية جديدة ومنها نظام الباركود للمشغولات الذهبية وغيرها من المعادن الثمينة لتلافي كل وسائل الغش والتزوير وزيادة حصيلة الموارد المالية للدولة وتطوير كافة النواحي المالية والإدارية ورفع المستوى المادي للعاملين فيها، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا دراسة تطوير أحكام قانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 76 وقانون الموازين رقم 1 لسنة 94 ليناسبا مقتضيات العصر ويشمل تيسيرات للمتعاملين في هذا المجال وتشديد العقوبات في مجال غش الذهب والفضة ولتطوير الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية ويزيد من قدرتها التنافسية في السوق العالمية ولجذب العديد من الاستثمارات في مجال صناعة الذهب. وأكد العميد محمد حنفي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أنه تم إعداد خطة سيتم تنفيذها خلال فترة عيد الفطر المبارك تتضمن تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على محلات الذهب والفضة على مستوى الجمهورية والبالغ عددها أكثر من 3500 محل وورشة لتصنيع المصوغات وذلك لمكافحة ظاهرة الذهب المغشوش والمقلد وضبط أقلام الدمغ غير الأصلية محذرًا المواطنين من ظاهرة الذهب الصيني مؤكدًا أنه ليس ذهبًا بل إكسسوار ويباع بالقطعة وليس بالجرام وأن هناك أضرارًا تحدث من هذه الإكسسوارات عند ملامستها لجلد الإنسان فترات طويلة، مشيرًا إلى أن المصلحة متاحة أمام المواطنين للتأكد من سلامة مشغولاتهم الذهبية بالمجان، وذلك في فروعها بالجمالية بالقاهرة والإسكندرية وطنطا والغردقة وبني سويف. وأضاف أن الحملات سوف تراقب جميع محطات بنزين تموين السيارات للتأكد من صلاحيات طلمبات المحطات والعدادات وعدم غش البنزين والسولار ومشتقاته بخلطه بالماء وأيضًا تكثيف الحملات على المحلات العامة للتأكد من جودة الموازين وصلاحيتها ودقتها ومعيار الأوزان.
