"30 يونيو أنستني مرارة السجن وقسوته" كانت هذه أول تصريحاته بعد نجاحها فهو يمكن أن يُطلق عليه "سجين كل العصور" إنه الناشط الثائر أحمد دومة كانت بصمته واضحة وضوح الشمس في الثورات والاحتجاجات التي حدثت خلال الفترات العصيبة التي مرت بها الدولة من حكم "الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك" إلى حكم "المعزول محمد مرسي". كانت له العديد من المواقف التي تحسب لدفاعه عن ثورة يونيو ووصفها بأنها ثورة شعبية مصرية وأن من يصفها بالانقلاب ليس إلا أحمق، معتبرًا أن المعركة بعد 30 يونيو تراهن على حرية مصر كوطن حر مستقل لكل المصريين. وذلك بعد أن عرض أحد مؤسسي تمرد "حسن شاهين" الفكرة ليقتنع دومة تمامًا بها وأنها ستكون بمثابة الفكرة الشرعية التي من الممكن أن تطيح بمرسي من الحكم ووجدها البديل الحقيقي على التغيير السلمي، بعيدًا عن أي عنف أو صدام يمكن أن يقع مع جماعة الإخوان في ظل سلمية الثورة التي طالما انتهجوها. لم تكن هذه المواقف التي تؤيد ثورة يونيو كافية ليكون دومة في مأمن من دخول السجن وتعرضه للمحاكمات فسرعان ما انقلبت الحياة رأسًا على عقب بعد تولي الرئيس المؤقت عدلي منصور رئاسة البلاد بشكل مؤقت خلال المرحلة الانتقالية بعد عزل مرسي أصدر تصديقه على قانون يجرم خلاله التظاهر اعترض دومة عليه مع عدد من الشباب في وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى، فتم اعتقاله مجددًا مع أحمد ماهر، ومحمد عادل مؤسسي حركة شباب 6 إبريل اللذين شاركا أيضًا في تجميع توقيعات للإطاحة بمرسي ووجهت لهما تهم التعدي بالضرب على مجندي الأمن المركزي المكلفين بتأمين محكمة عابدين. وتم الحكم على دومة بالحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، كان الحكم الصادر ضد ثلاثتهم، ومع ذلك أعلن دومة عن عدم ندمه على مشاركته في موجة يونيو وإذا عاد الزمن به مرة أخرى كان سيشارك فيها ولم يتبدل موقفه ولكنه اعترض على موجة الاعتقالات التي اجتاحت في الشباب الذي شارك في ثورتين، قائلًا إن هناك الآلاف من الشباب المحبوس في السجون ويبدو أن الدولة تعاقبهم على مشاركتهم، وتتعنت ضدهم، وتقوم بتصفية حساباتها معهم". ولم يكن هذا الحكم هو الوحيد على أحمد دومة ولكن حكم المستشار ناجي شحاتة عليه خلال قضيته بمشاركته في حرق المجمع العلمي بوسط القاهرة بالمؤبد وغرامة 17 مليون جنيه هو و 229 آخرين ثبت مشاركتهم في حرق المجمع خلال الاشتباكات مع أفراد الأمن المركزي وقوات الشرطة خلال التظاهرات التي خرجت ضد حكم المجلس العسكري بعد تنحي مبارك من الحكم.