قرارات أمنية وسياسية يجب اتخاذها من قبل أجهزة الأمن بعد حادث اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام أمس إثر عملية تفجيرية استهدفت موكبه وأودت بحياته، وترتبط تلك القرارات بالحالة الأمنية والإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع رجال الدولة حتي لا تتكرر تلك الحوادث مرة أخري ويتم استهداف ناجي شحاتة التالي في قائمة الاغتيالات بعد هشام بركات على حسب تصريحات أدلى بها ناجي شحاتة نفسه. قال اللواء محمد نور الدين الخبير الأمني ومساعد وير الداخلية الأسبق، إنه حتى لا تتكرر تلك الحوادث مرة أخرى يجب توفير أجهزة للكشف عن المتفجرات في مواكب الوزراء والمسئولين والاهتمام بتواجد أجهزة التشويش على الموبايلات والأدوات التي يتم استخدامها في التفجيرات فهي غير متوفرة الآن إلا في موكب السيسى فقط لارتفاع أسعارها ولكن في ظل تلك الظروف المتردية واستهداف العديد بالاغتيالات يجب تكثيف استخدامها، تعديل قانون الإجراءات الجنائية، يجب عدم بقائه في منزله عقب تعيينه في هذا المركز، وتخصيص منزل قريب من مكتبه حتى لا تصبح حركته مرصودة، تأمين محيط منازل القيادات والمسئولين بشكل أكثر احترافية، فالسيارة التي استهدفت النائب العام كانت محملة ب100 كيلوجرام متفجرات، وبالتأكيد لم تأت من خارج القاهرة، وتم إعدادها في مكان قريب من موقع الحادث، تعديل قانون التقاضي لأن العدالة بطيئة والظلم سريع فالأحكام تأخذ الكثير من الوقت حتى يتم إصدارها وتنفيذها، تغير محال الإقامة للشخصيات المستهدفة. وأضاف نور الدين في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الشخصيات المستهدفة في مصر كثيرة جدًا وبرغم من ذلك يرفض الثوار فرض حالة الطوارئ مع أنه تم فرضها في تونس والكويت وفرنسا ولكننا نتعامل مع الظروف غير العادية بقوانين عادية قائلا: "الإخوان المسلمين وراء اغتيال النائب العام" من جانبه دعا المستشار هشام البسطويسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية إلى مشاركة الشعب الدولة في محاربة الإرهاب من خلال برامج تدريب دفاع مدني وإسعافات أولية للمواطنين، لمواجهة أي حادث إرهابي، مطالبًا بإجراءات وتشريعات خاصة لمواجهة الإرهاب، داعيًا إلى اتحاد الدول العربية وتكوين جهاز مخابرات مشترك يكون على درجة عالية من الكفاءة لمواجهة هذا المخطط الإرهابي. في السياق نفسه أوضح المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري في تصريحات صحفية أنه من الضروري إيجاد خطة أمنية تشمل تأمين مصر وشوارعها الرئيسية والميادين والقادة في النظام الحاكم من مسئولين ووزراء، ويجب تدشين جهاز شرطة قضائية لحماية القضاة والمحاكم والقضايا ومن المفترض أن تتبع الهيئة القضائية بالاشتراك مع الداخلية وإعادة ضباط أمن الدولة المتخصصين في ملف الجماعات الإرهابية. وأكد وجوب تعويض المتضررين، وكشف الحقائق عن الجماعة الإرهابية بكل اللغات للعالم بأسره، وتوجيه البرامج للدول الأوروبية، ولابد من بث برامج توعية بأن هؤلاء المجرمون يعملون تحت غطاء دول راعية للإرهاب.
