مفاوضات ومباحثات ومبادرات، لأيام كانت فكرة التصالح مع جماعة الإخوان على وشك انفراجة، وبدأت المبادرات واللقاءات حتى صباح أمس الاثنين، وإذ بكل تلك المحاولات تبوء بالفشل، بعد أن تم استهداف موكب النائب العام واستشهاده متأثرًا بإصابته، تبدلت الأحوال وركن ملف التصالح على الرفوف. من جانبه، قال المستشار يحيي قدري، النائب الأول لحزب الحركة الوطنية، إن الحادثة لن تؤثر فينا لأنه لم يكن هناك بارقة أمل أن تتمم مصالحة مع الجماعة، مشيرًا إلى أنه لا مصالحة مع أي منها ولا حتى من تفرع منها. وأكد «قدري»، في تصريحات خاصة ل«المصريون»، أنه لا يتصور أنه ستتم مصالحة من قبل أو بعد حادثة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، مضيفًا أنه ستتم محاربة كل من خطط ومول ونفذ تلك العملية، حتى يتم اجتزاز الإرهاب. الأمر الذي أكده الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق، بأنه يجب «قطع لسان» كل مَن يجرؤ على طلب المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن الدعوة لهذا ما هي إلا دعوة مسمومة، بحسب وصفه. وأكد «السعيد» أن القضاء المصري ملتزم أكثر مما يجب بالقانون، وأن لاعقي أحذية الغرب يجب أن يقفوا عند حدهم، مشددًا على أن هناك شيئًا يسمى حقوق الوطن، متسائلاً: «حبارة يتباهى أنه قتل الجنود، ويعلن أنه لو خرج سيقتل آخرين، ورغم هذا يحاكم للمرة الثالثة، ومثل هذا الأمر يجب أن ينتهي أيضًا، ويعد قانون الإجراءات الجنائية ليحاكم المتهم محاكمة عاجلة ولا يفتح الباب أمام أي مماطلة». وأوضح: «أن محمد مرسي ظهر يشير بعلامة الذبح، رغم أنه سيستحق الذبح، وهو أتفه مما يضع في الاعتبار، ونحن مقبلون على مرحلة صعبة، ومصر مهددة، وتحتاج توحد القوة السياسية، مشيرًا إلى أن تدفق الملايين على «مرتزقة حقوق الإنسان» أمر خطير. ومن جانبها، قالت أحزاب «التجمع الوحدوي، والاشتراكي المصري، والشيوعي المصري» إنه لم يعد خافيًا على أحد هذا الحجم الهائل من الضغوط التي تُمارس على الإدارة المصرية من أجل حملها على التصالح مع جماعة الإخوان، سواء من قوى دولية معروفة، أو شخصيات وجماعات ضغط محلية. وأضافت الأحزاب، في بيان لها، أن دعوات لإجراء المصالحة، تواترت بقوة، في الآونة الأخيرة، صريحة حينًا وموحية أحيانًا، والجديد في هذا الصدد تلك التصريحات التي أدلى بها بعض المسئولين المصريين في مناسبات عديدة، والتي حملت بعض الإيحاءات حول إمكانية العفو عن الرئيس الأسبق وبعض قادة جماعته. وأوضحت، قائلة: «ونحن في قوى اليسار المصري، نُحَذِّرُ من مغبة الخضوع لمثل هذه الضغوط، أو التطوع بإجراء أي نوع من التصالح مع هذه الجماعة، أو أي من أخواتها من الجماعات الإرهابية، كما ندعو إلى ضرورة تفعيل نصوص الدستور التي تمنع تشكيل الأحزاب على أسس دينية، ونعتبر أن تراخي الدولة في مثل هذه الأمور إنما ينذر بويلات ومشكلات سياسية وأمنية كبيرة، ولقد رأينا ما جَرّهُ على بلادنا من كوارث، تحالف أنظمة الحكم السابقة (السادات ومبارك) مع هذه الجماعات الإرهابية، أو غض الطرف عن وجودها ومحاولة استيعابها داخل الجهاز المؤسسي للدولة». وأشارت إلى أن وجود هذه الجماعة في الحياة العامة لا يمكنه إلا أن ينتج الفتن الطائفية والمذهبية، مشيرة إلى ما حدث منذ أيام في مركز الفشن ببني سويف، وسبق ذلك العديد من الحوادث المشابهة في مختلف أرجاء البلاد، وبما لم يعد ينكره أحد، من اختلاق للفتن، وتهجير للمواطنين المصريين، وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وإيقاع العقاب الجماعي خارج نطاق القانون ومؤسسات الدولة بهم، وهو الأمر الذي ينذر بتطورات خطيرة تهدد الأمن الوطني والتماسك المجتمعي في بلادنا. ومن جانبه، وجه تحالف شباب الثورة، رسالة شديدة اللهجة إلى جماعة الإخوان الإرهابية، قال فيها: «مخططاتكم الإرهابية لن ترجعنا عن حب الوطن، ونحن نزف المستشار هشام بركات النائب العام شهيدًا للوطن الذى قتل بأيدي الإرهاب الآثمة فى محاولة خسيسة لإرهابنا نحن المصريين البواسل». وأكد التحالف، أن الإرهاب لن ينال من مصر، قائلاً: «ولن تحققوا مآربكم إلى اليوم العظيم». وأضاف التحالف «أن شعبنا الصلب الذي هدم بارليف المنيع وقهر إسرائيل ودحر المستعمرين وفتت الغزاة وإسقاط نظام مبارك بطغيانه وأزاح وعزل مرسي بفاشيته، لن ينهزم أبدًا». وطالب التحالف، من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، ووزيري الداخلية والدفاع، بالضرب بيد من حديد لكل الخلايا الإرهابية دون النظر لردود «المجتمع الدولى»، فإن المصريين وحدهم يدفعون ثمن مواجهة الإرهاب فى ظل تخاذل الجميع. وشدد التحالف مطالبًا وزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى، باجتياح كل الأراضي فى سيناء وعدم الاكتفاء بالأكمنة وتوفير العتاد والأسلحة لضرب ما تبقي من الأنفاق، وإفناء كل ما تبقى من مرتزقة الميليشيات الإرهابية التابعة لحماس أو غيرها من اتباع الإخوان –على حد قوله.
