ضم مشروع قانون مكافحة الإرهاب والمعد من وزارة العدل 5 ألغام كما وصفها حقوقيون من شأنها القضاء على الحريات بشكل كامل وتكرس لحكم ديكتاتوري بحسب خبراء سياسيين، الذين أكدوا أن القانون ينتهك الحرية الخاصة للمصريين عبر السماح بتصويرهم داخل أماكنهم الخاصة بالمخالفة للدستور والشرع، فيما يمنع المطالبة بتغيير الدستور ويقضي على الاعتراض على نظام الحكم بجانب فتح باب لابتزاز رجال الأعمال وإطلاق تهمة الإرهاب دون ضوابط. ونص مشروع قانون مكافحة الإرهاب على المعاقبة بالسجن المؤبد أو المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات لكل مَن حاول قلب نظام الحكم أو تغيير دستور الدولة، والمعاقبة بالإعدام والسجن المؤبد كل مَن أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها.. ويعاقب بالسجن المشدد لا تقل مدته عن 10 سنوات لكل مَن انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها وتتكون الجماعة من 3 أفراد بحد أقل. وخول القانون للنيابة العامة أو سلطة التحقيق في جريمة إرهابية إصدار إذن بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل وتسجيل وتصوير ما يجرى في الأماكن الخاصة أو عبر الشبكات المعلوماتية أو الاتصال أو المواقع الإلكترونية. إلزام الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التي تصيب أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب سواء في حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي ويحق لرئيس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات في الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة في وثيقة التأمين الإجباري. "عبود": قانون الإرهاب أسوأ من قانون الطوارئ ويشرعن ابتزاز رجال الأعمال قال سعد عبود، المحامي والبرلماني السابق، إن قانون الإرهاب الذي أعدته الحكومة مخالف للدستور والقانون لأنه يكبل الحريات بتجاوزه كل الأمور الإنسانية الخاصة بالمصريين، مضيفًا أن النظام الحالي جاء بالثورة على نظام حكم الإخوان فكيف يتم تقييد حرية التظاهر الآن واتهامه بالإرهاب. ولفت إلى أن المطالبة بتعديل الدستور حق لكل المصريين واتهام صاحبه بالإرهاب هو في حد ذاته إرهاب. وأضاف أن القانون وصف أي تجمع لثلاثة أفراد بأنه جماعة إرهابية وهذا غير منطقي أو عقلاني ولا يوجد في أي دولة في العالم، لأنه بذلك يعطي الحق للشرطة باقتحام أي تجمع لثلاثة أفراد وتوجيه تهمة الإرهاب إليهم استنادًا للقانون الذي أعدته الحكومة والتي تعمل كحكومة "ملاكي" تسعي لإرضاء الرئيس وليس المواطنين - على حد قوله. وأضاف عبود أن النظام يحاول فرض سيطرته على الدولة في غياب تام للبرلمان لذلك يحاول تأجيل إصدار قانون الانتخابات لإصدار أكبر عدد من القوانين المكبلة للحريات. وأكد عبود أن قانون الإرهاب الحالي أسوأ من قانون الطوارئ الذي حكم به مبارك لسنوات، مشيرًا إلى أنه يعتبر أن مصر قد دخلت بهذا القانون إلى عصر الظلام، لا سيما وأن قانون الطوارئ كان يراعي ولو شيئًا قليلاً من حرية المواطن بينما تجاهلها هذا القانون. وتابع: "إن القانون سلب صلاحية إصدار أمر مراقبة المشتبه بجريمة الإرهاب من القاضي وأعطاها للنيابة في انتهاك صريح للدستور، كما أنه لم يحترم الحرية الخاصة للأفراد بإجازة تصويرهم في أماكنهم الخاصة رغم أن الدول الأوروبية تحترم هذا الأمر خاصة تجاه المسلمين، لأن الدين الإسلامي ينهي عن التجسس وانتهاك الحرمات الخاصة للأفراد". وأوضح عبود أن قانون الإرهاب يعطي ويمهد لابتزاز رجال الأعمال والحصول على أموالهم بعد تصنيفهم كإرهابيين لسداد أموال التأمينات على ضباط القوات المسلحة والشرطة، لافتًا إلى أن مصر تحولت إلى فصائل قبلية مكونة من الجيش والشرطة والقضاء ويتحكمون في جميع مقدرات الشعب ويحكمون وفقًا لمصالحه الخاصة. "حمدان": القانون يقضي على الثورة بشكل كامل ويمهد للخروج على السيسي وقال مجدى حمدان، الأمين العام للجبهة الوطنية لمكافحة الفساد وعضو جبهة الإنقاذ السابق، إن قانون مكافحة الإرهاب الجديد، المزمع إصداره يمثل انتكاسة للثورة المصرية وردة للخلف. وأشار إلى أن القانون يجعل مصر تعيش في حالة طوارئ إلى وقت غير معلوم قائلاً: كيف يسمح الرئيس بصدور هذا القانون وهو يعلم أن البلد يعيش حالة حراك ثوري. وأكد أن مَن اقترح على الرئيس إعداد هذا القانون يريد أن يشوه صورته لدى المصريين، خاصة أن القانون أعطى الحريات كاملة للشرطة للقبض على أي تجمع يزيد عن 3 أفراد حتى وإن كان هؤلاء يتزاحمون على ركوب مواصلة عامة أو يجلسون على مقهى، مع السماح للشرطة باستخدام التعدي بالضرب والسحل وقتل المصريين أحيانًا بدون توجيه أي تهمة لهم وبحماية القانون. واستطرد حمدان أن صدور مثل هذا القانون يعني أنه لا وجود لأي ثورة أو دستور بل ويسعى بشكل علني للقضاء الكامل على أي مناخ للحريات، لا سيما أنه أسوأ من قانون العقوبات الذي كان ينتهك حقوق المصريين في عهد مبارك. "حسين": القانون يمنع التظاهر بشكل كامل ويخالف الدستور وفي سياق متصل، أوضح حسين حسن، عضو مجلس أمناء منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن قانون مكافحة الإرهاب غير دستوري وسيمثل عبئًا كبيرًا سياسيًا وقانونيًا على النظام الحالي حال تطبيقه. وأشار حسين إلى أن المادة رقم (1) في قانون مكافحة الإرهاب والتي تنص "على حظر كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من 3 أشخاص على الأقل" تخلط بين حق التظاهر وبين الجماعات الإرهابية وسوف يواجه بموجبها أي معارض أو متظاهر سلمي تهمة الإرهاب، مما يدفع المجتمع إلى حكم "الديكتاتور". وأضاف أن قانون الإرهاب أرغم الحكومة على توقيع وثيقة تأمين إجباري على ضباط الجيش والشرطة وتمويل هذا التعقد من أموال الجماعات الإرهابية وهو ما يعد مخالفة للقانون. واستنكر حسين توقيع العقوبة على مَن يسعي لتغيير الدستور أو تغيير الحكم، معتبرًا أنه حق للمصريين، لافتًا إلى أنه إذا تم اعتباره جريمة فلا بد من اتهام السيسي بقلب نظام الحكم بعد نزول الشعب في 30 يونيو على الرئيس الأسبق محمد مرسي. "محي": القانون به عوار دستوري وبنوده "مطاطة" ومن جانبه، أشار الدكتور محمد محيي الدين، نائب رئيس حزب غد الثورة، وممثل القوى المدنية باللجنة التأسيسية للدستور 2012 ، إلى أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب به عوار دستوري وأوضح أن بنوده مطاطة، حيث إنه لا يعرف بشكل واضح ماهية الجماعة الإرهابية. وأضاف محيي أنه أيضًا لم يحدد بشكل واضح عملية تمويل دفع التأمينات التي أجبر الحكومة على توفيرها لضباط الشرطة والجيش، وألمح إلى الحصول على أموال الجماعات الإرهابية لاستخدامها في هذه الاتجاه والذي قد يفتح الباب أمام الحكومة لإطلاق تهمة الإرهاب على الأغنياء لإجبارهم على دعم الدولة ماليًا وبقوة القانون. وطالب، السيسى بعدم إصدار القانون في ظل غياب مجلس الشعب لما يحتويه القانون من بنود تمس الحريات وحقوق المصريين.
