أعلنت وزارة البترول عن ضخ كميات كبيرة من السولار والبنزين لمحطات التموين، والخدمة، لمواجهة الزيادة التي وصفتها بأنها "غير مبررة" في الاستهلاك، خلال الأيام الماضية. جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، اطلعت عليه وكالة الأناضول، اليوم الخميس. وقال شريف سوسة، وكيل أول الوزارة، في البيان نفسه، إن ضخ كميات من السولار والبنزين لمحطات التموين والخدمة سجل أرقاماً قياسية خلال الأيام الماضية، حيث تم ضخ 42 ألف طن يومياً من السولار بزيادة نسبتها 10%. كما تم ضخ 22 ألف طن من البنزين يتضمن 11.8 ألف طن من البنزين "80" بنسبة زيادة 30%، وحوالى 10.2 آلاف طن من البنزين "92" بزيادة نسبتها 31% . وأوضح سوسة أن قطاع البترول يضخ تلك الكميات الكبيرة ل"تحقيق الاستقرار لسوق الوقود بسبب استمرار معدل السحب المرتفع من المحطات، وانتشار ظاهرة السوق السوداء، وتخزين المنتج، واستخدام الجراكن (عبوات)". ووصف المسؤول نفسه، زيادة هذه الكميات بأنها "غير مبررة وتلتهم أموالاً إضافية بالعملات الأجنبية من موارد الدولة والشعب، كما أنها غير منطقية حالياً وخاصة بعد انتهاء موسم الحصاد". وفي هذا الصدد، لفت إلى أنه يجري التنسيق مع مباحث التموين والأجهزة المعنية ل"تشديد الرقابة على محطات التموين، وسوق الوقود، بهدف ضبط منظومة التوزيع ومنع الجراكن، والتخزين، والسوق السوداء". ووفقاً لتقارير إعلامية محلية، فإن عدداً من المحافظات المصرية وخاصة الجنوبية، تشتكي من أزمة في الوقود، ونقص السولار، وبنزين "80" و"90"، حيث شهدت الشوارع امتداد طوابير السيارات والجرارات الزراعية أمام المحطات. ويتجاوز الطلب المحلى على المنتجات البترولية في مصر، حاجز 2.1 مليون برميل نفط يومياً، بنسبة عجز تصل إلي 500 ألف برميل نفط يومياً، يجري استيرادهم في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، حسب إحصاءات وزارة البترول. وتبلغ مخصصات دعم المواد البترولية في مصر 100.3 مليار جنيه مصري (13.3 مليار دولار أمريكي) تقريبا خلال العام المالي الجاري، بانخفاض 20 % مقارنة ب 126 مليار جنيه (16.7 مليار دولار) العام الماضي.
