قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، إلغاء حكم فرض الحراسة القضائية الصادر ضد النقابة العامة للصيادلة من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وذلك استنادًا لنص المادة رقم 77 من الدستور الذي نصت على استقلالية النقابات وإدارتها بحرية، كما نصت على عدم جواز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها. وأكدت نقابة الصيادلة، في بيان لها، أن الحكم الصادر يعد للمرة الأولى في تاريخ القضاء المصري، حيث تم إلغاء فرض الحراسة القضائية من القضاء المستعجل بصورة نهائية، وأرسى القضاء الإداري مبدأ مهمًا وفعل مواد الدستور.
وقررت نقابة الصيادلة إلغاء الجمعية العمومية التي كان مقرر عقدها الثلاثاء المقبل 16 يونيو لبحث تداعيات فرض الحراسة على النقابة. وتوجه الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة بخالص الشكر والتقدير لجموع صيادلة مصر لتضامنهم ودفاعهم عن نقاباتهم لتظل حرة مستقلة، كما توجه بالشكر للشخصيات العامة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية التي تضامنت مع نقابة الصيادلة.