أكّدت المعارضة اليمنية، اليوم الاثنين، أنها وضعت اللمسات النهائية على اتفاق مع الرئيس علي عبد الله صالح سينقل بموجبه سلطاته إلى نائبه، في خطوة تفضي إلى إنهاء احتجاجات شعبية مستمرة منذ عشرة أشهر، ربما تدفع بالبلاد إلى حرب أهلية. وكان صالح تراجع ثلاث مرات عن التوقيع على مبادرة طرحها مجلس التعاون الخليجي تدعو الرئيس لتسليم سلطاته لنائبه عبد ربه منصور هادي قبل إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وقال محمد باسندوة رئيس المجلس الوطني المعارض: إنه جرى التوصل إلى اتفاق بشأن آلية طالب بها صالح ومن المتوقع توقيعه يوم الثلاثاء، مشيرا على أنه تم الاتفاق على كل شيء ومن المفترض أن يوقع الرئيس المبادرة الخليجية غدا، وأن المعارضة ونائب الرئيس سيوقعان على الآلية أيضا. كما ذكرت مصادر بالمعارضة أنه جرى التوصل إلى الاتفاق بعدما تدخل دبلوماسيون أمريكيون وأوروبيون ضغطوا على الطرفين للتوصل إلى حل وسط، وأنه بموجب الاتفاق سيحتفظ صالح بلقب الرئيس ولكن دون أي سلطات، ومن المتوقع إجراء انتخابات الرئاسة في يناير المقبل. وأوضح مصدر في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم أن الاتفاق جاهز منذ عدة أيام، لكن أحد أحزاب تحالف المعارضة كان يعارض الاتفاق، مشيرًا إلى أن إحدى العقبات الأخيرة كانت بشأن تشكيل لجنة عسكرية للإشراف على القوات المسلحة، وتكون من سلطاتها إقالة القادة الذين يرفضون طاعة الأوامر.