لليوم الرابع على التوالى نواصل الكشف بالمستندات والأسماء عن عدد من الوقائع الصارخة التى تحدث داخل إمبراطورية الفساد العظمى .. وأتمنى أن تكون هناك بعض الجهات الرقابية والرسمية التى تقوم بأداء دورها المنوط بها فى مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين حتى يتم تطهير البلاد بالفعل من هذه النماذج السيئة اذا أردنا أن نبنى بلدنا ونحول شعارات ثورتى 25 يناير و30 يونيو (عيش – حرية – عدالة إجتماعية ) إلى واقع ملموس وليس مجرد كلمات تقال وتتردد للإٍستهلاك المحلى . فى هذا السياق نكشف عن بعض مما يحدث داخل (عزبة ) صفاء حجازى - قطاع الأخبار سابقاً – واليوم أتطرق الى واحدة من القضايا التى أتصور أنها تثير جدلاً واسع النطاق . وقبل ان أنشر تفاصيلها أؤكد على استعدادى التام لنشر أى توضيح من أى شخص يتم ذكر إسمه فيها لأننى لا أستهدف سوى الصالح العام عن طريق كشف بعض الحقائق للجهات المعنية وفى مقدمتها مؤسسة الرئاسة خاصة بعد تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على ضرورة محاربة الفساد بشتى صوره وأشكاله . الواقعة التى نتحدث عنها اليوم خاصة بالمذيعة المعروفة أمانى أبوخزيم التى سبق الحكم عليها بالسجن فى قضية الفساد الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر ( قائمة الإتهامات شملت الرشوة والتربح والاتجار بالوظيفة العامة مقابل تخصيص قطع أراضى للمتهمين بمدينة 6 أكتوبر على نحو يخالف القوانين واللوائح المعمول بها بما سهل لهم الاستيلاء على هذه الأراضي بغير وجه حق) ) عقب إصدار محكمة النقض برئاسة المستشار صلاح عطية بتخفيض الحكم الصادر ضدها فى قضية اتهامها بالرشوة لتصبح 6 سنوات بدلا من ثمانى سنوات كان مقضيا بها ضدها من محكمة الجنايات بالقاهرة. ( ملحوظة .. أيدت المحكمة الأحكام الصادرة ضد المتهمين الآخرين فى القضية حيث تم الحكم على عصمت أبو المعالى رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر السابق بالسجن 11 عاما وعزله من منصبه، وحمدى الصاوى رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالوجه البحرى بالسجن المشدد ثلاث سنوات علاوة على توقيع غرامات مالية كبيرة ) . وقد تم الإفراج عن أمانى يوم 2 أغسطس عام 2010 بعد قضائها لفترة عقوبتها . الغريب أن ( ناظرة العزبة ) صفاء حجازى قررت إعادة المذيعة أمانى أبوخزيم للعمل فى قطاع الأخبار ليس كمذيعة كما كان من قبل ولأن الأمر سيتم (فقسه ) بسهولة , ولذك تمت الإستعانة بأمانى للعمل فى إدارة التبادل الإخبارى . وهنا أطالب المسئولون فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون عامة وقطاع الأخبار خاصة بتوضيح أسباب الإستعانة بأمانى فى هذه الوظيفة ؟ وما هى المبررات التى تم الإستناد اليها فى اتخاذ هذا القرار ؟ . ما يجعلنى أطرح هذه التساؤلات أن الجميع يعلم أن القانون ينص على أن عزل الموظف من وظيفته كنتيجة لصدور حكم نهائى ضده هو عقوبة بكل ما فى هذه الكلمة من معنى لأن هذا الفصل إن هو إلا جزاء لما إقترفه من إثم بعد جناية أو جنحة مخلفة بالشرف و العقوبة ما هى إلا جزاء , ويعلم الجميع أيضاً أن (الرشوة ) من بين الجرائم التى تعتبر مخلة بالشرف . كماوضحت الفقرة (7) من المادة 95 من قانون العاملين المدنيين بالدولة القاعدة العامة فى هذا الشأن حيث نصت على أن خدمة العامل تنتهى بعد الحكم علية بعقوبة جنائية فى أحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ . كما ينص القانون المصرى أيضاً على أن ( تنتهى خدمة الموظف العام بقوة القانون اى بدون أن ترتبط برأى الادارة او بارادة الموظف وهى حالات فقد الجنسية المصرية أو أنتهاء المعاملة بالمثل بالنسبة لأبناء الدول العربية وذلك بالاضافة الى الوفاة أو بلوغ سن المعاش أو صدور حكم جنائى يترتب علية عزل الموظف من الوظيفة ) . وبعد أن أوضحنا نصوص القانون فى هذا الشأن نسأل صفاء حجازى : على أى اساس تمت الإستعانة بأمانى للعمل فى إدارة التبادل الإخبارى ؟ وكم المقابل الذى تحصل عليها شهرياً ؟ وهل ستتم إضافة هذه الفترة إلى مدة عملها السابقة فى القطاع ؟ وهل ستتم معاملة المذيع بقطاع الأخبار ايهاب صلاح المسجون حالياً فى قضية قتل زوجته بنفس الطريقة عقب خروجه من السجن ؟ . وفى النهاية أقول : اذا كانت هذه الإجراءات مطابقة للقانون فلنرفع لها القبعات ويتم توضيح الحقيقة للرأى العام واذا كانت مخالفة له وجب تصحيحها فوراً .
