مسؤول أمني كبير بجهة رقابية فضل عدم الكشف عن هويته قال ل"المصريون" إن أكثر من جهة سيادية، تراقب أداء رئيس جامعة قناة السويس د. ممدوح غراب.. وأضاف أن الرقابة جاءت بعد تردي الأوضاع الإنسانية داخل الجامعة بشكل ينذر بأزمة قد تفضى إلى اضطرابات، ليس بوسع أحد التنبؤ بمآلاتها ، فيما يعاني النظام السياسي الحالي الإرهاق وغير مستعد لتحملها، وفي منطقة متماسة مع سيناء المضطربة أمنيا أصلا، ناهيك عن حساسية الإسماعيلية كمدينة مطلة على أخطر مرفق ملاحي دولي . المسؤول الأمني قال ل"المصريون" أيضا، إن الأداء الإداري ل غراب يتسم ب"الخفة"، وأنه جاء أقل بكثير مما توقعناه منه بوصفه "رجل دولة" على حد تعبيره.. وأضاف أن تصرفاته يغلب عليها العصبية والتوتر، ويستخدم القانون ليس كأداة للعدالة وإنما للقمع والترويع، ما وسع من جبهة المعارضة له بين كبار أعضاء هيئة التدريس.. فيما أدى استسهال توقيع العقوبات على الموظفين والإداريين، إلى رسم نموذج أساء كثيرا إلى نظام حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ترسل تصرفاته الفجة والخشنة وغير الرصينة بحسب قول المسؤول الأمني رسائل سلبية، قد يعتقد بأن الدولة تؤسس لنظام بيروقراطي قمعي، بالتوازي مع ما تردده المعارضة بعودة "الدولة الأمنية". وأشار إلى واقعة الموظفة حنان عبده، رئيس اللجنة النقابية المستقلة بالجامعة، والتي أحالها د. غراب إلى المعاش، رغم أن عمرها لا يتجاوز 46 عاما، وتحديه لأحكام قضائية صادرة لصالحها. وزاد المسؤول الأمني، فيما ظهرت على وجهه علامات الغضب والاستياء: د.ممدوح غراب في أول اجتماع له مع مجلس الجامعة، بعد تعيينه، ألمح لأعضاء هيئة التدريس إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خوله بالقانون فصل أي أستاذ!!.. قالها لهم غراب بلهجة تحذير ضمني، أثارت غضبا مكتوما، واستياء بين الذين حضروا الاجتماع.. ثم تساءل المسؤول الأمني: كيف نفهم هذا التصرف "غير المسؤول" من رئيس الجامعة؟!.. إنه يضع رئيس الجمهورية في "حارة سد" على حد وصفه.. وبدلا من أن يخفف الاحتقان بات عبئا على كل الجهود المبذولة لتهدئة البلد. المسؤول ذاته، كشف عن تقارير أمنية، أحصت نحو 80 أستاذا تم تحويلهم إلى مجلس تأديب!! وعلق قائلا: هذا غير معقول بالمرة.. إنها ممارسة متطرفة وتحض على الكراهية والعنف والتوتر داخل الجامعة.. وقد تفضى إلى العصيان والتمرد.. في بلد ما انفك يكابد مشقة في تهدئة المطالب الفئوية المتزايدة.. فالمشرحة ليست بحاجة إلى مزيد من الجثث على حد تعبيره. وعندما علقت "المصريون" قائلة: ربما يكون د. غراب محقا، وأنهم يستحقون المساءلة والعقاب! قال من الصعب تصديق ذلك في المطلق، خاصة وأن التقارير المتواترة تشير إلى وجود شبهة تعسف، وسوء استخدام للسلطة، واستخدام عقوبة التأديب لعرقلة مسيرة الترقية لعدد من الأساتذة لا تروق تصرفاتهم للنخبة المتحكمة الآن في أوعية وقنوات تمرير القرارات "السيادية" والتي تُحكم حصارها على عقل و"قلم" رئيس الجامعة.. وضرب مثلا بالدكتور نادر محمد شلبي، عميد كلية التربية الرياضية بالعريش، والذي ُخير بين الاستقالة أو الإحالة إلى التأديب.. ما يحرمه من تولي منصب العمادة. وكذلك د. محمد وحيد عميد كلية الحسابات والمعلومات، ود. عطية عارف عميد كلية الهندسة' حيث أحيلا للتأديب، وتقول الشكاوى التي تلقتها أجهزة رقابية، أن قرار الإحالة ربما يكون مقصودا لاستبعادهما عن منصب العمادة.. ما يضفي المزيد من الشكوك، حول حقيقة النوايا، من إحالتهما إلى التأديب. المسؤول الأمني فجر مفاجأة كبيرة، تمس أكبر وأخطر مساعدي د. ممدوح غراب، وقال إن أستاذا بقسم النبات وهو د. كامل أبو طرطوة، تم إحالته إلى التأديب، وزعمت التحريات التي أجريت بشأن واقعته تحديدا، بأن الإحالة استهدفت حرمانه من رئاسة قسم النبات، وأنها جاءت بحسب زعم التحريات التي أشار إليها المسؤول الأمني مجاملة لنائب رئيس الجامعة السابق "إب.نا".. ونائب رئيس جامعة حالي "مح . عب" والذي يعتبر محل ثقة غراب وتحتفظ المصريون بإسميهما كاملا وهما نائبان لهما قضية إهدار للمال العام، وتم تحويلها للمحقق القانوني لرئيس الجامعة عام 2011، وعندما جاء الإخوان إلى الحكم، سحبت القضية من المحقق القانوني، وتم التكتم عليها، وذلك في سياق الترتيب لهما، ومنحهما فرصة الترشح على منصب رئاسة الجامعة.. وهي القضية "الفضيحة" التي سنكشف عن تفاصيلها لاحقا في "المصريون".. وذلك بعد أن طالب التوجيه المالي والإداري بتحويلها إلى النيابة العامة. ويبقى أن أشير هنا إلى أن أخطر ما في هذه الظاهرة، هو سهولة البطش بأي خارج عن طاعة الجالس على عرش الجامعة، وذلك من خلال امتلاكه أدوات بطش عاتية صنعها على عينه بمال الدولة "السايب" وهو ما سنكشف عنه بالمستندات وبالوثائق في العدد القادم من "المصريون" فانتظرونا.