ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أن محمد سلطان, الذي يحمل الجنسية الأمريكية, اضطر للتنازل عن جنسيته المصرية, ليتم إطلاق سراحه وترحيله خارج مصر, بعد عامين من الاعتقال. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 31 مايو أن وجود جنسية أخرى غير المصرية, هو الذي أنقذ حياة محمد سلطان, وقبله الصحفي بشبكة "الجزيرة" بيتر جريسته, الذي سجن هو واثنان من زملائه بتهمة نشر أخبار كاذبة عن مصر, وتم ترحيله بسبب جنسيته الأسترالية, كما تم بعدها ترحيل زميله الآخر محمد فهمي, بسبب جنسيته الكندية, وبعد تخليه عن جنسيته المصرية. وأشارت الصحيفة إلى أن "وجود جنسية أخرى غير المصرية, يبدو أنه طوق النجاة الوحيد أمام المعتقلين في مصر, الذين يواجه بعضهم السجن المؤبد أو الإعدام". وكانت أسرة محمد سلطان, الذي يحمل الجنسية الأمريكية, أعلنت أن السلطات المصرية أفرجت عنه في 30 مايو, بعد احتجاز دام سنتين، وقامت بترحيله إلى الولاياتالمتحدة عقب تنازله عن الجنسية المصرية. وقالت أسرة محمد سلطان في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي :"بفضل الله ومنته يسرنا أن نؤكد أن محمد عائد إلينا بعد اعتقال دام سنتين". وأضافت الأسرة أن الولاياتالمتحدة, التي طالبت مرارا بالإفراج عن محمد (27 عاما), تمكنت من تأمين ترحيله, "بعد صفحة سوداء دامت بنا وبمحمد". وتابعت في بيانها "كما تعلمون.. محمد قد مر بسجن انفرادي دام سنتين وإضراب عن الطعام دام 490 يوما قد أضر بصحته"، مشيرة إلى أنه سيركز خلال الفترة المقبلة على العلاج واسترداد صحته. ومن جانبه, قال علي طايل محامي والده صلاح سلطان -الذي صدر بحقه حكم بالإعدام- إن محمد اضطر للتنازل عن جنسيته المصرية ليستفيد من تعديلات قانونية تجيز لرئيس الدولة ترحيل الأجانب المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم إذا كان يصب ذلك في مصلحة البلاد العليا. يذكر أن قرارا رئاسيا صدر في نوفمبر من العام الماضي منح الرئيس المصري الحق في تسليم المتهمين الأجانب إلى دولهم، قبل صدور أحكام نهائية منظورة أمام القضاء المصري. وحكم على سلطان مع متهمين آخرين من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا ب"غرفة عمليات رابعة" بالسجن 25 عاما، في اتهامات تتعلق ب"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان المسلمين بهدف مواجهة الدولة"، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس 2013، وهي التهم التي ينفيها المتهمون ودفاعهم.
