وافقت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى على استثناء هيئة قناة السويس في مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، من الحظر المفروض على المناطق ذات الطبيعة الاستراتيجية المتعلقة بالأمن القومي. وقال المستشار حسن بسيوني، رئيس اللجنة، إن اجتماع اللجنة، الخميس، انتهى إلى استثناء هيئة قناة السويس في مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من الحظر الخاص بعدم تملك الأراضي للأجانب في المناطق الاستراتيجية ذات الطبيعة العسكرية والمفروض على منطقة القناة وفقا للقرار بقانون رقم 14 لسنة 2012. وأضاف بسيونى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الخميس، أن القرار 14 لسنة 2012 يحظر التملك أو إقرار حق الانتفاع أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي أو العقارات الموجودة في المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، وكذلك شبه جزيرة سيناء. وأكد أن اللجنة سوف تعرض الصياغة الأخيرة لمشروع القانون على الجهات المختصة لاستطلاع رأيها، تمهيدًا لإقراره مكتملا داخل اللجنة، ثم عرضه على اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لإقراره وإحالته إلى مجلس الوزراء.
وأشار «بسيوني» إلى أن مشروع قانون المناطق الاقتصادية يعطى بشكل عام حق التملك والانتفاع والإيجار التمويلى للمستثمرين لتنشيط حركة الاستثمار داخل مصر، وسوف يمتد نطاق تطبيقه على موانئ عدة مثل الأدبية ودمياط والإسكندرية وغيرها، لافتا إلى أن المشروع سيسمح بالتملك وحق الانتفاع والإيجار للأراضي بمنطقة قناة السويس . كما وضعت اللجنة في اجتماع سابق تصورات للضوابط التي يجب وضعها على تملك الأراضي في سيناء واستمعت فيها اللجنة إلى رئيس جهاز تنمية سيناء ورؤيته حول تملك المستثمرين الأجانب للأراضي في سيناء، ووجود تصورات لشكل تملكهم للأراضي بها.
