انتقد الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون وعضو مجلس أمناء حزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، ما أعلنته وزارة الداخلية حول أسباب عدم إلقائها القبض على الإعلامي أحمد موسى، بعد تأييد الحكم عليه بالحبس سنتين، وكفالة 20 ألف جنيه، في اتهامه بسب وقذف أسامة الغزالي حرب، رئيس مجلس أمناء حزب "المصريين الأحرار"، مشيرًا إلى أن الوزارة تتذرع بأن الحكم غير نهائي وغير واجب النفاذ، وهذا غير صحيح، وفقًا لقوله. وقال "فرحات"، في تصريحات صحفية، إن "الحكم حضوري اعتباري صادر من دائرة استئنافية وواجب النفاذ فورا إلا إذا عارض فيه المتهم وأثبت أن عدم حضوره كان يرجع لعذر قهري، ويستطيع ذو الشأن أن يقيم جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي ضد وزير الداخلية". وأوضح "فرحات"، أنه "يستثنى من عدم جواز الحبس في قضايا الرأي المساس بالشرف والعرض وهذا ما قام به أحمد موسى، ثم أن تعديل 2007 ألغى عقوبة الحبس في جريمتي القذف والسب فقط". واعتبر فرحات أن "الداخلية لا تستطيع أن تقبض على أحمد موسى تنفيذا للحكم الصادر ضده أو المعارضة فيه؛ مضيفا: "كيف تقبض الداخلية على رجالها؟ عموما التنفيذ من اختصاص النيابة العامة ، دعونا ننتظر تجليات دولة القانون". وكانت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار سامر ذو الفقار، قد قضت في مارس الماضي، بحبس أحمد موسى عامين، وغرامة 20 ألفا، لاتهامه بسب وقذف أسامة الغزالي حرب، حيث قال الغزالي إن أحمد موسى ذكر في برنامجه "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أقوالا اعتبرها سبا وقذفا في حقه تستوجب العقاب، وقدم لهيئة المحكمة أسطوانة مدمجة تحوي حلقة البرنامج.